تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

/81 - القاعدة الأولى : "الأمور بمقاصدها" (المجلة/2) .

أي إن أعمال الشخص وتصرفاته من قولية أو فعلية تختلف نتائجها وأحكامها الشرعية التي تترتب عليها باختلاف مقصود الشخص من تلك الأعمال والتصرفات: - فمن قتل غيره بلا مسوغ مشروع إذا كان عامدا فلفعله حكم، وإذا كان مخطئا فله حكم آخر.

- ومن قال لآخر: خذ هذه الدراهم، فإن نوى التبرع كان هبة، وإلا كان قرضا واجب الإعادة.

- ومن التقط اللقطة بقصد أخذها لنفسه كان غاصبا، ولو التقطها بنية حفظها وتعريفها وردها لصاحبها متى ظهر كان أمينا؛ فلا يضمنها إذا هلكت بلا تعد منه عليها أو تقصير في حفظها، وهلم جرا...

ما يتفرع عنها من القواعد /81 - "العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني" المجلة/3)(1).

- فبيع الوفاء تجري فيه أحكام عقود عديدة أبرزها أحكام الرهن . لأن هذا هو مقصود العاقدين في بيع الوفاء (ر: ف 8/46) .

- والهبة إذا اشترط فيها دفع عوض، كمن قال لآخر وهبتك هذا الشيء بكذا أو بشرط أن تعطيني كذا، أخذ العقد أحكام البيع لأنه أصبح في معناه رغم استعمال العاقد لفظ الهبة: فيرد الموهوب بالعيب، وكذا يسترد الموهوب له العوض المدفوع إذا استحق(2) الموهوب من يده، وكذا سائر أحكام البيع.

# | (1) ورد في كتاب "المبسوط" للسرخسي (ج23/22) قوله: "... لان العبرة في العقود لمعاني لا للالفاظ" . فهذه الصيغة للقاعدة مقررة في المذهب الحنفي قبل عهد الإمام السرخسي حتى علل بها.

(2) تقدم معنى الاستحقاق فلينظر (ف 2/37 الحاشية)

المدخل الفقهي العام · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المدخل الفقهي العامالمقدمة