لذلك صرفت النظر عن التوسع في شرح هذه القواعد، ورأيت أن أجتزىء الآن بعرض نصوصها مصنفة ومرتبة ترتيبا جديدا، مع توضيح البعضها بتفسير يسير، وذكر بعض أمثلة من فروع كل قاعدة تشير إلى تطبيقها الفقهي، حفاظأ على حدود الغاية التدريسية في كليات الشريعة والحقوق..

وقد ميزت في هذا التصنيف القواعد الأساسية من القواعد الأخرى المتفرعة عنها، فجاءت القواعد الأساسية أربعين، والمتفرعات قسعا مسين .

وقد رتبت القواعد الأساسية الأربعين بحسب موضوعاتها. وجعلت القواعد المتعلقة بالولاية وحقوق الإدارة العامة، ثم المتعلقة بالإثبات، آخر الكل.

وقد جعلت عدد القواعد المتسلسل إلى الأخير عائدا للأربعين الأساسية، وكتبت مرتبتها العددية باللفظ لا بالرقم. وبالحرف الأسود تمييزا أما القواعد المتفرعة منها فقد وزعتها تحت تلك القواعد الأساسية لا فجعلت تحت كل منها ما يتفرع عنها من القواعد بحرف عادي، ورمزت الى تعداد تلك القواعد المتفرعة بسلسلة الحروف الأبجدية .

وقد التزمت أن أشير بعد ذكر كل قاعدة إلى رقم مادتها في المجلة نظرا لاختلاف الترتيب، كي يسهل الرجوع إليها في المجلة وشروحها هذا وتسهيلا للمراجعة سوف نسرد في نهاية شرح هذه القواعد نصوصها مجردة مرتبة على ترتيب الحروف الهجائية في أوائل كلماتها الأولى، ومشارا بجانب كل منها إلى رقم الفصل والفقرة التي تقع فيها القاعدة وشرحها من هذا الكتاب، وإلى رقم مادتها في المجلة.