تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

و لذلك أفتى المتأخرون بجواز أخذ الأجور عليها، حرصا على تعليم القرآن ونشر العلم وإقامة الشعائر الدينية بين الناس.

/77 - و - إن الشهود الذين يقضى بشهادتهم في الحوادث يجب أن يكونوا عدولا، أي ثقات، وهم المحافظون على الواجبات الدينية المعروفون بالصدق والأمانة. وإن عدالة الشهود شريطة اشترطها القرآن القبول شهادتهم، وأيدتها السنة وأجمع عليها فقهاء الإسلام.

غير أن المتأخرين من فقهائنا لحظوا نذرة العدالة الكاملة التي فسرت بها النصوص، لفساد الزمن وضعف الذمم وفتور الحس الديني الوازع. فإذا طلب القضاة دائما نصاب العدالة الشرعية في الشهود ضاعت الحقوق لامتناع الإثبات . فلذا أفتوا بقبول شهادة الأمثل فالأمثل من القوم حيث تقل ومعنى الأمثل فالأمثل: الأحسن فالأحسن حالا بين الموجودين، ولو كان في ذاته غير كامل العدالة بحدها الشرعي، أي أنهم تنازلوا عن اشتراط العدالة المطلقة إلى العدالة النسبية. (ر: "معين الحكام" القسم الثاني، الباب ص/ 145).

/7 - ز - وكذلك أفتى المتأخرون في إثبات الأهلة لصيام رمضان و لعيدين بقبول رؤية شخصين، ولو لم يكن في السماء علة تمنع الرؤيا من غيم أو ضباب أو غبار، بعد أن كان في أصل المذهب الحنفي لا يثبت إهلال الهلال عند صفاء السماء إلا برؤية جمع عظيم، لأن معظم الناس لتمسون الرؤية. فانفراد اثنين بادعاء الرؤية مظنة الغلط أو الشبهة.

وقد علل المتأخرون قبول رؤية الاثنين بقعود همم الناس عن التماس رؤية الهلال. فلم تبق رؤية اثنين منهم مظية الغلط إذا لم يكن في شهادتهما شبهة أو تهمة تدعو إلى الشك والريبة (ر: البحر الرائق لابن نجيم، ورسالة العرف والعادة للأستاذ أبي سنة ص/111- 112).

المدخل الفقهي العام · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المدخل الفقهي العامالمقدمة