وهكذا استقر عمل المتأخرين على عدم نفاذ قضاء القاضي بعلمه .
على أن للقاضي أن يعتمد علمه في غير القضاء من أمور الحسبة(1) والتدابير الإدارية الاحتياطية كما لو علم ببينونة امرأة مع استمرار الخلطة بينها وبين زوجها، أو علم بغصب مال، فإن له أن يحول بين الرجل ومطلقته، وأن يضع المال المغصوب عند أمين إلى حين الإثبات(2) .
/77 - ه - من المبادىء المقررة في أصل المذهب أن العمل الواجب على شخص شرعا لا يصح استئجاره فيه ولا يجوز له أخذ أجرة عليه.
وعلى هذا لو امتنع الغاصب عن رد المغصوب إلى مكان الغصب إلا بأجرة، فدفعها له المغصوب منه لا يستحقها الغاصب، بل تسترد منه. ولو امتنعت الزوجة عن القيام بالعمل الواجب عليها ديانة ضمن البيت فاستأجرها أجله الزوج لا تستحق الأجرة.
ومن فروع هذا المبدأ الفقهي أن القيام بالعبادات والأعمال الدينية الواجبة، كالامامة وخطبة الجمعة وتعليم القرآن والعلم، لا يجوز أخذ الأجرة عليه في أصل المذهب، بل على المقتدر أن يقوم بذلك مجانا لأنه واجب ديني. (ر. "البدائع" شرائط المعقود عليه في الاجارة 191/4 .(192 غير أن المتأخرين من فقهاء المذهب لحظوا قعود الهمم عن هذه الواجبات، وانقطاع الجرايات من بيت المال عن العلماء مما اضطرهم إلى التماس الكسب، حتى أصبح القيام بهذه الواجبات غير مضمون إلا بالأجرا
# | (1) انظر في معنى أمور الحسبة ما تقدم (ف 1/13 الحاشية) .
(2) ر: "الدر المختار ورد المحتارة 345/4 و 355، و"الأشباه" لابن نجيم الفن الثاني آخر كتاب القضاء، و"جامع الفصولين" ج1 آخر الفصل الأول ص26، ومنتصف الفصل العاشر ص133 طبعة المطبعة الأزهرية.