فقد يكون معنى اللفظ في أصل اللغة طلاقا فيصبح في العرف زجرأ لا دلالة له على الطلاق، أو بالعكس.
وقد يكون معنى الكلام في أصل اللغة عقدا ملزما فيصبح في العرف وعدا غير ملزم. وقد يكون معناه بيعا ومعاوضة فيصبح هبة، ونحو ذلك.
فالعبرة دائما إنما هي للمعنى العرفي حين التكلم، لتثبيت الأحكام والالتزامات على وفقه ومقتضاه.
/69 - وعلى هذا الأساس قرر الفقهاء أحكاما كثيرة منها: - أنه لو حلف الإنسان "أن لا يضع قدمه في دار فلان" انصرفت اليمين إلى معنى دخول الدار، لأنه المعنى العرفي، لا إلى مجرد وضع القدم الذي هو الحقيقة اللغوية . فلو دخلها راكبا دون أن تمس قدمه أرضها حنن في يمينه شرعا وتجب عليه كفارة. ولو مد رجله من خارجها فوضعها فيها دون أن يدخل لا يحنث. (ر: الدر المختار 84/3) .
- إذا شرط الواقف في صك وقفيته تعيين "ناظره على وقفه، وكان معنى الناظر في عرف زمانه المتولي الذي يتولى إدارة الوقف من جباية وتعمير وإنفاق، حمل على معنى المتولي كما عليه العرف القديم، وإن كان معناه المشرف المراقب على المتولي انصرف إليه، كما عليه عرفنا الحديث .
وكذا لو وقف مالأ على ذريته وشرط أن توزع الغلة بينهم "على الفريضة الشرعية" فالراجح من رأي فقهائنا أنه يعطى للذكر منهم مثل حظ الأنثيين، لان هذا هو المعنى العرفي بين الناس لكلمة "الفريضة الشرعية" التي تفسر بها إرادة الواقف، إذ المراد بها التفاضل المعروف بين الذكر والأنثى في الميراث. فيحمل هذا التعبير على هذا المعنى العرفي له، وإن كان الأحسن شرعا أن يسوي الإنسان في العطية بين الذكور والإناث من أولاده، لان العبرة إنما هي لإرادة الواقف في توزيع غلة وقفه . وإن كلامه جب تنزيله على لغته وعرفه التي تعبر عن إرادته المحترمة، لا على المسلك الأفضل إذا كان خلاف إرادته.