تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والعقوبة التعزيرية نفسها(1) إنما تكون شرعا بالقدر الذي يعتبر كافيا لقمع في نظر العقلاء وعرفهم بحسب درجة الجرم؛ بحيث لا تكون أكشر مما يستدعيه الجرم فتصبح هي ظلما وجرما، ولا أقل فيكون فيها تهاون في حقوق الناس، وتنتفي منها الرهبة الزاجرة.

وسنعرض فيما يلي النظرية الفقهية في سلطان العرف وحكمه في مختلف أنواعه السالفة البيان.

أولا: سلطان العرف اللفظي /69- النظر الفقهي في حكم هذا العرف اللفظي ومدى سلطانه أن كل متكلم يحمل كلامه على لغته وعرفه، فينصرف إلى المعاني المقصودة بالعرف حين التكلم، وإن خالفت المعاني الحقيقية التي وضع لها اللفظ في أصل اللغة. ذلك لأن العرف الطارىء قد نقل تلك الألفاظ إلى معان أخر صارت هي الحقيقة العرفية المقصودة باللفظ، في مقابل الحقيقة اللغوية .

فلو صرف كلام المتكلم إلى حقيقته اللغوية دون العرفية التي هي معناه في عرف المتكلم لترتب عليه إلزام المتكلم في عقوده وإقراره وحلفه وطلاقه وسائر تصوفاته القولية بما لا يعنيه هو ولا يفهمه الناس من كلامه.

وعن هذا أثبت الفقهاء القاعدة القائلة : "الحقيقة تترك بدلالة المادة (م/40)، ووضعوا المبدأ العام القائل: يحمل كلام الحالف والناذر والموصي والواقف وكل عاقد على لغته وعرفه، وإن خالفا لغة العرب ولغة الشارع" (ر: مجموعة رسائل ابن عابدين 133/2 نقلا عن فتاوى العلامة قاسم) .

# | (1) العقوبة التعزيرية في الإسلام هي التي لم يحذد الشرع لها مقدارا ولا نوعا، وإنما تركها مفوضة لآراء الحكام وأنظارهم بحسب المصلحة في كل زمن، كما تقدم في ظرية المؤيدات (ر: ف 1/50).

المدخل الفقهي العام · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المدخل الفقهي العامالمقدمة