غير المقضي عليه، فبيت المال يضمن الدية (ر: الدر المختار ورد المحتار).
وهذا مبدأ تبنته النظريات الحديثة في مسؤولية الدولة مدنيا عن أخطا عمالها في عملهم الحكومي، إذا لم يتعمدوا الإساءة، فإن تعمدوا كانوا هم الضامنين.
/83 - 13- "الخيانة لا تتجزأ".
فلو أن الوصي على عدة تركات، أو المتولي على عدة أوقاف خان في أحدها وجب عزله من جميعها (ر : تنقيح الفتاوى الحامدية، الباب الثامن من الوقف 204/1) .
/83 - 14- "شرط الواقف كنص الشارع".
(مجامع الحقائق، وقواعد الحمزاوي مسائل الوقف ص/214) .
وهذا التشبيه بنص الشارع إنما هو من ناحيتين: - أنه يتبع في فهم شرط الواقف وتفسيره القواعد الأصولية التي يجب تحكيمها في تفسير نص الشارع.
- أنه يجب احترامه وتنفيذه كوجوب العمل بنص الشارع، لأنه صادر عن إرادة محترمة، نظير الوصية وهذا ليس على إطلاقه، فإن شروط الواقفين ثلاثة أنواع: لا نوع باطل لا يعمل به؛ ونوع صحيح محترم ولكن تجوز مخالفته عند الاقتضاء، ونوع محترم مطلقا لا تجوز مخالفته بحال. وهذا هو الذي تطبق عليه هذه القاعدة.
وقد أوضحنا هذه الأنواع الثلاثة وأمثلتها في كتابنا "أحكام الأوقاف" الجزء الأول ف/151 - 165/ فليرجع إليه.
/83 - 15- "الظاهر يصلح حجة للدفع لا للاستحقاق" .