فمن باشر عملا مدنيا أو جنائيا، ثم أراد التخلص من المسؤولية بحجة جهلة الحكم الشرعي المرتب على هذا الفعل فجهله لا يعفيه من النتائج المدنية - أي المالية - مطلقا. أما النتائج الجزائية فللجهل فيها إذا حقق تأثير ضمن حدود تعرف في مواطنها من مباحث العقوبات.
وهذه أيضا قاعدة تتبناها النظريات القانونية الحديثة ، فإن من المقرر فيها أن الجهل بالقانون ليس عذرا، لأن الرعية مكلفة أن تعلم به بعدا إعلانه، وإلا لتذرع كل إنسان بالجهل للتخلص من طائلة القانون . ويستثنى من هذه القاعدة ما إذا تكلم الإنسان بما يكفر جاهلا أنه مكفر، فإنه لا يحكم عليه بالكفر.
رر: خاتمة "مجامع الحقائق" للخادمي، وقواعد الحمزاوي مسائل التعزير، ص/322، ومسائل السير - أي الجهاد - ص/346) .
/83- 10- "الحق لا يسقط بالتقادم" (ر: م/1674 و ف 4/23) .
3- 11- "الحكم يدور مع علته" .
فيثبت بثبوتها، وينتفى بانتفائها ار: ف 12/69 و 4/73 و 9/73).
هذه القاعدة كثيرة الدوران على ألسنة الفقهاء وأقلامهم في مقام التعليل (ر: رسالة "تعليل الأحكام" للأستاذ محمد مصطفى شلبي، ص/38.
و42 و310)(1).
3 - 12- "خطأ القاضي في بيت المال".
(قواعد الحمزاوي مسائل الحدود، ص/319) .
و ذلك كما لو قضى القاضي بالقصاص وتم التنفيذ، ثم تبين أن القاتل
# | (1) هذه رسالة نال بها مؤلفها الفاضل درجة "أستاذ في الفقه الإسلامي" من كلية الشريعة في الأزهر، وطبعت في مطبعة الأزهر سنة /1949/م واطلعنا عليها في ختام الطبعة الثالثة من هذا المدخل فوجدناها رسالة قيمة من خير ما يكتب في موضوعها الجليل 7