لكنه لا يملك أن يقر على غيره، ولا يسري إقراره على ذلك الغير إلا بإنابة منه وتوكيل.
ب - أما البينة فإنها برهان يفرض فيه أن يكشف الواقع ويجلوه.
والبرهان برهان بالنسبة إلى سائر الناس، كما أن الواقع واقع بالنسبة إليهم جميعا. فلا يمكن أن يعتبر الواقع موجودا ثابتا بالنسبة إلى شخص،ا ومعدوما بالنسبة إلى آخر. فلذا كان الثابت بالبينة يحتج به على سائر الناس.
/82 - من أمثلة ذلك : أن من ادعى ملكية شيء في يد آخر ، وأثبت دعواه بالبينة يثبت ملكه حتى بالنسبة إلى من تلقى المدعى عليه ويتفرع من ذلك أنه إذا اشترى إنسان شيئا، ثم ظهر له مستحق يدعي انه ملك له : فإذا صدقه المشتري المدعى عليه وأقر له يؤمر بتسليمه لمدعي. وليس للمشتري عندئذ حق الرجوع على بائعه محتجأ بأن المبيع ظهر له مستحق، وأن البائع قد باعه ما ليس ملكه. وذلك لأن إقرار المشتري للشخص المستحق هو حجة قاصرة على نفسه بمقتضى أن الإنسان مؤاخذ بإقراره، فلا يسري إقراره هذا على بائعه الأصلي، ولا يكون حجة ملزمة له.
لكن إذا أنكر المشتري المدعى عليه ملك مدعي الاستحقاق، فأقام المستحق البينة على ملكه للمبيع الذي يدعيه، وحكم على المشتري بتسليمه اياه، تكون هذه البينة سارية على البائع وملزمة له ، ويكون للمشتري حينئذ حق الرجوع عليه بالثمن الذي دفعه إليه دون حاجة إلى إعادة إثبات استحقاق المبيع بمواجهته.
- ونظير ذلك أيضا ما إذا ادعى غريم دينا على التركة بحضور أحد الورثة، فإن أقر الوارث بالدين على المورث يؤاخذ بإقراره. ولكن يكون إقراره قاصرا على نفسه، بمعنى أن المذعي المقر له يأخذ من حصة الوارث