ر: "التنقيح" 371/2 نقلا عن تلخيص الجامع الكبير للإمام حمل).
وكذا لو اذعى أحد الفقراء الصعاليك المعروفين بالفاقة والعدم على أحد الأغنياء مالا جسيما لا يعرف أنه أصاب في حياته ما يقرب منه لا تسمع دعواه، ولا تقبل بينة عليها. ار: ف 17/81، وكتاب "جواهر الروايات في الدعاوى والبينات" للقاضي الشيخ محمد سليم البشتاوي ص .(28 فالظاهر الذي هو من المرجحات الابتدائية هو ذلك الظاهر الضعيف النتيجة الثانية : البينة حجة متعدية، والاقرار حجة قاصرة. الحجة المتعدية هي التي لا تقتصر قوتها الإثباتية على من أقيمت عليه، بل تتجاوزه إلى غيره.
فالبينة حجة متعدية : أي أنها إذا أقيمت بالطريقة الشرعية المعتبرة تكون ملزمة لمن قامت عليه، وملزمة لغيره أيضا من الناس .
بخلاف الإقرار فإنه لا يلزم إلا صاحبه المقر، لأن المقر لا ولاية له إلا على نفسه، فله أن يلزم نفسه بما يشاء، وليس له سلطة على إلزام غيره.
وإنما كانت البينة متعدية والإقرار قاصرا، لأن من المحتمل أن يكون المقر كاذبا في إقراره ومتواطئا مع المقر له لإضاعة حق شخص ثالث، فإن الاقرار إظهار وإخبار لا إنشاء؛ فهو لا يخرج عن كونه زعما مجردا من المقر لا دليل عليه.
- فمن حيث كونه زعما من صاحبه يلزم به صاحبه، لأن للانسان ولاية على نفسه، إذ يفرض أن إقراره على نفسه أقوى وأكثر إثباتا عليه من شهادة الشهود.