/82 - وكون البينة لإثبات خلاف الظاهر هو المعقول، لأن الظاهر ثابت بنفسه مع احتمال خلافه، فهذا الاحتمال يحتاج إلى مرجح، وذلك المرجح هو البينة.
فمن كان الظاهر شاهدا لقوله لا يحتاج إلى سلاح آخر يدفع به خصمه، فيكلف خصمه حينئذ أن يأتي إن استطاع ببرهان أقوى من حجة خصمه لكي يثبت به تغير حالة الأصل العامة التي تذرع بها خصمه للدفاع عن نفسه، ويؤكد حدوث خلافها.
وهذا يوجب أن تكون البينة ملقاة على عاتق المدعي المهاجم، لا المدعى عليه المدافع.
وهذه قاعدة في الشرع سائدة، وقد تقبلتها الشرائع الوضعية الحديثة وتطبق تطبيقا عاما في سائر الخصومات.
/82 - على أنه قد يوجد أحوال في الشرع يكون فيها القول والبينه كلاهما لأحد الطرفين، وذلك لعلل خاصة.
فمن هذا: ما لو زعم الوديع رد الوديعة، وكذبه المالك المودع، فإن القول للوديع بيمينه كما تقدم آنفا (ف 6/82). وكذلك قالوا: إن البينة له أيضا على الرد. لأن الرد حادثة إيجابية خاضعة للاثبات، وهو يدعيها.
فيقبل منه إثباتها بالشهادة.
وفائدة البينة منه عندئذ مع أن القول له بلا بينة هي أن يدفع اليمين عن نفسه، إذ لا يبقى لليمين محل مع قيام البينة .
- وهكذا حكم كل أمين إذا ادعى رد الأمانة .
رر: المجلة/1774/ و"الطريقة الواضحة إلى البينة الراجحة" لحمزاوي أول مسائل الوديعة، وتنقيح الفتاوى الحامدية آخر كتاب الوديعة).