208

وفي كتاب «طبقات الفقهاء» للقاضي شمس الدين العثماني الصفدي: «ثم خرج الشافعي إلى مصر سنة تسع وتسعين ومائة، وصنف بها كتبه الجديدة، وسار ذكره في البلدان وقصده الناس من الشام واليمن والعراق وغيرها من النواحي للأخذ عنه وسماع كتبه، وابتكر الشافعي ما لم يسبق إليه من ذلك أصول الفقه، فإنه أول من صنف أصول الفقه بلا خلاف.

ومن ذلك كتاب القسامة وكتاب الجزية وكتاب قتال أهل البغي.»

209

ويقول صاحب كتاب «كشف الظنون»: «وأول من صنف فيه الإمام الشافعي، ذكره الإسنوي في «التمهيد»، وحكى الإجماع فيه.»

210

الباحثون في هذا الشأن من الغربيين يرون الشافعي واضعا لأصول الفقه، يقول جولدزيهر في مقالته في كلمة «فقه» في دائرة المعارف الإسلامية: «وأظهر مزايا محمد بن إدريس الشافعي أنه وضع نظام الاستنباط الشرعي في أصول الفقه، وحدد مجال كل أصل من هذه الأصول، وقد ابتدع في «رسالته» نظاما للقياس العقلي الذي ينبغي الرجوع إليه في التشريع من غير إخلال بما للكتاب والسنة من الشأن المقدم، رتب الاستنباط من هذه الأصول، ووضع القواعد لاستعمالها بعد ما كان جزافا.»

على أنا نجد في كتاب «الفهرست» في ترجمة محمد بن الحسن ذكر كتاب له يسمى كتاب أصول الفقه، ويقول الموفق المكي في كتاب «مناقب الإمام الأعظم» نقلا عن طلحة بن محمد بن جعفر: «إن أبا يوسف أول من وضع الكتب في أصول الفقه على مذهب أبي حنيفة.»

211

ونقل ذلك طاش كبرى زاده في كتابه «مفتاح السعادة»،

212

ولم يرد في هذا العلم فيما أورده صاحب «الفهرست» لأبي يوسف من الكتب، وإذا صح أن لأبي يوسف أو لمحمد كتابا في أصول الفقه؛ فهو فيما يظهر كتاب لنصرة ما كان يأخذ به أبو حنيفة، ويعيبه أهل الحديث - ومعهم الشافعي - من الاستحسان، وقد يؤيد ذلك أن صاحب «الفهرست» ذكر في أسماء كتب أبي يوسف كتاب «الجوامع»، ألفه ليحيى بن خالد، يحتوي على أربعين كتابا ذكر فيه اختلاف الناس والرأي المأخوذ به، ولم يكن في طبيعة مذهب أهل الرأي الذين كان من همهم أن يجمعوا المسائل ويستكثروا منها النزوع إلى تقييد الاستنباط بقواعد لا تتركه متسعا رحبا.

على أن القول بأن أبا يوسف هو أول من تكلم في أصول الفقه علما ذا قواعد عامة يرجع إليها كل مستنبط لحكم شرعي، هذا وقد نقلنا آنفا عن ابن عابدين أن أبا حنيفة كان إذا وقعت واقعة شاور أصحابه شهورا أو أكثر حتى يستقر آخر الأقوال فيثبته أبو يوسف حتى أثبت الأصول على هذا المنهاج.

وفي رسالة ابن عابدين: «ثم هذه المسائل التي تسمى بظاهر الرواية والأصول هي ما وجد في كتب محمد التي هي المبسوط والزيادات والجامع الصغير والسير الصغير والجامع الكبير، وإنما سميت بظاهر الرواية لأنها رويت عن محمد برواية الثقات، فهي ثابتة عنه، إما متواترة أو مشهورة عنه.»

213

وكل ذلك يدل على أن أبا يوسف هو أول من أثبت الأصول التي هي فتاوى اتفق عليها الإمام وأصحابه، وأن محمدا جمع من كتب السنة مسائل الأصول، وتسمى ظاهر الرواية أيضا، وهي - كما يقول ابن عابدين في الرسالة المذكورة - مسائل رويت عن أصحاب المذهب، وهم: أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد، رحمهم الله تعالى، ويقال لهم العلماء الثلاثة.»

فليس بمستبعد أن يكون ما نسب لأبي يوسف من أنه أول من وضع الكتب في أصول الفقه، وما نسب لمحمد من أنه ألف كتاب أصول الفقه، إنما أريد به أصول فقه أبي حنيفة؛ أي المسائل التي أشار الإمام بثباتها بعد مشاورة أصحابه، وقد يعضد هذا الفهم تعبير صاحب «الفهرست» عند تعديد كتب أبي يوسف بقوله: «ولأبي يوسف من الكتب في الأصول والأمالي

214

كتاب الصلاة وكتاب الزكاة، ... إلخ.»

215

وعند ذكر الكتب التي ألفها محمد بقوله: «ولمحمد من الكتب في الأصول كتاب الصلاة، وكتاب الزكاة ... إلخ.»