تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

203

الشافعي أول من وضع مصنفا في العلوم الدينية على منهج علمي

إذا كان الشافعي هو أول من وجه الدراسات الفقهية إلى ناحية علمية؛ فهو أيضا من وضع مصنفا في العلوم الدينية الإسلامية على منهج علمي بتصنيفه في أصول الفقه.

قال الرازي: «اتفق الناس على أن أول

204

من صنف في هذا العلم - أي أصول الفقه - الشافعي، وهو الذي رتب أبوابه، وميز بعض أقسامه من بعض، وشرح مراتبها في القوة والضعف.

وروي أن عبد الرحمن بن مهدي التمس من الشافعي وهو شاب أن يضع له كتابا يذكر فيه شرائط الاستدلال بالقرآن والسنة والإجماع والقياس، وبيان الناسخ والمنسوخ ومراتب العموم والخصوص فوضع الشافعي - رضي الله عنه - الرسالة وبعثها إليه؛ فلما قرأها عبد الرحمن بن مهدي قال: ما أظن أن الله - عز وجل - خلق مثل هذا الرجل.

205

الشافعي واضع علم الأصول

ثم قال الرازي: «واعلم أن نسبة الشافعي إلى علم الأصول كنسبة أرسططاليس إلى علم المنطق، وكنسبة الخليل بن أحمد إلى علم العروض، وذلك أن الناس كانوا قبل أرسططاليس يستدلون ويعترضون بمجرد طباعهم السليمة، لكن ما كان عندهم قانون مخلص في كيفية ترتيب الحدود والبراهين، فلا جرم كانت كلماتهم مشوشة ومضطربة، فإن مجرد الطبع إذا لم يستعن بالقانون الكلي قلما أفلح، فلما رأى أرسططاليس ذلك اعتزل عن الناس مدة مديدة، واستخرج لهم علم المنطق، ووضع للخلق بسببه قانونا كليا يرجع إليه في معرفة الحدود والبراهين.

وكذلك الشعراء كانوا قبل الخليل بن أحمد ينظمون أشعارا، وكان اعتمادهم على مجرد الطبع، فاستخرج الخليل علم العروض، وكان ذلك قانونا كليا في مصالح الشعر ومفاسده، فكذلك هنا؛ الناس كانوا قبل الإمام الشافعي يتكلمون في مسائل أصول الفقه ويستدلون ويعترضون، وكذلك ما كان لهم قانون كلي مرجوع إليه في معرفة دلائل الشريعة وفي كيفية معارضتها وترجيحها، فاستنبط الشافعي علم أصول الفقه، ووضع للخلق قانونا كليا يرجع إليه في معرفة مراتب أدلة الشرع.» ثم يقول الرازي: «واعلم أن الشافعي صنف كتاب «الرسالة» ببغداد، ولما رجع إلى مصر أعاد تصنيف كتاب «الرسالة». وفي كل واحد منهما علم كثير.»

206

وفي كتاب «مغيث الخلق في اختيار الأحق» لإمام الحرمين الجويني: «ولا يخفى على المسترشد المستبصر، وعلى الشادي والمبتدي، وعلى الطغام والعوام رجحان نظر الشافعي في فن الأصول، فإنه أول من ابتدع ترتيب الأصول ومهد الأدلة ورتبها وبينها وصنف فيها رسالته.»

ويقول بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي المتوفى سنة 794ه/1291-1292م في كتابه «أصول الفقه»، المسمى بالبحر المحيط: «فصل: الشافعي أول من صنف في أصول الفقه، صنف فيه كتاب «الرسالة» وكتاب أحكام القرآن واختلاف الحديث، وإبطال الاستحسان، وكتاب جماع العلم، وكتاب القياس الذي ذكر فيه تضليل المعتزلة ورجوعه عن قبول شهادتهم.

ثم تبعه المصنفون في علم الأصول، قال أحمد بن حنبل: «لم نكن نعرف الخصوص والعموم حتى ورد الشافعي.» وقال الجويني في شرح «الرسالة»: «لم يسبق الشافعي أحد في تصانيف الأصول ومعرفتها، وقد حكي عن ابن عباس تخصيص عموم، وعن بعضهم القول بالمفهوم، ومن بعدهم لم يقل في الأصول شيء، ولم يكن لهم فيه قدم، فإنا رأينا كتب السلف من التابعين وتابعي التابعين وغيرهم، وما رأيناهم صنفوا فيه».»

207

وفي موضع آخر من هذه النسخة عند الكلام على منع الشافعي نسخ السنة للكتاب: «كيف وهو الذي مهد هذا الفن ورتبه وأول من أخرجه؟»

ويقول ابن خلدون في المقدمة: «وكان أول من كتب فيه - أي في علم أصول الفقه - الشافعي، أملى فيه رسالته المشهورة، تكلم فيها في الأوامر والنواهي، والبيان والخبر، والنسخ وحكم العلة المنصوصة من القياس.

ثم كتب فقهاء الحنفية فيه وحققوا تلك القواعد وأوسعوا القول فيها، وكتب المتكلمون أيضا.»

تمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية · الصفحة ٩٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلاميةص ٩٦