وسئل أيضا عن رجل قال لامرأته وفى يدها قدح من ماء فقال: إن شربته أو صببته أو وضعته أو ناولته إنسانا فأنت كذا، قال ترسل فيه ثوبا فتنشفه.»

158 (ج) بين أهل الرأي وأهل الحديث

لا جرم كان مذهب أهل الرأي مذهب القضاء، وكان أئمته قضاة؛ كأبي يوسف ومحمد.

وقد ورد في «أصول» البزدوي: «وقال محمد - رحمه الله تعالى - في كتاب «أدب القاضي»: «لا يستقيم الحديث إلا بالرأي، ولا يستقيم الرأي إلا بالحديث، حتى إن من لا يحسن الحديث أو علم الحديث ولا يحسن الرأي، فلا يصلح للقضاء والفتوى.»

159

وقد يشعر هذا بما في مذهب أهل الرأي من الاهتمام بشئون القضاء والفتوى، وفي شرح «تنوير الأبصار» الذي كتب عليه ابن عابدين «حاشيته» المشهورة المسماة «رد المحتار إلى الدر المختار»: «وقد جعل الله الحكم لأصحابه وأتباعه - أي أبي حنيفة - من زمنه إلى هذه الأيام، إلى أن يحكم بمذهبه عيسى عليه السلام.»

160

وكان أهل الحديث يعيبون أهل الرأي بكثرة مسائلهم وقلة روايتهم.

وسئل رقبة بن مصقلة عن أبي حنيفة، فقال: «هو أعلم الناس بما لم يكن، وأجهلهم بما قد كان، وقد روي هذا القول عن حفص بن غياث في أبي حنيفة، يريد أنه لم يكن له علم بآثار من مضى.»

161

ويروي ابن عبد البر في كتاب «الانتقاء»: «عن الحكم بن واقد، قال: رأيت أبا حنيفة يفتي من أول النهار إلى أن يعلو النهار، فلما خف عنه الناس دنوت منه فقلت: يا أبا حنيفة، لو أن أبا بكر وعمر في مجلسنا هذا ثم ورد عليهما ما ورد عليك من هذه المسائل المشكلة لكفا عن بعض الجواب ووقفا عنه، فنظر إليه، وقال: أمحموم أنت؟ يعني مبرسما.»

162 (7-4) أهل الحديث

أما أهل الحديث - أهل الحجاز - فإمامهم مالك بن أنس المتوفى سنة 179ه/795م، وكانت طريقة أهل الحجاز في الأسانيد أعلى من سواهم وأمتن في الصحة لاشتدادهم في شروط النقل من العدالة والضبط، وتجافيهم عن قبول المجهول الحال في ذلك. (أ) مالك بن أنس وكتاب «الموطأ»

وكتب مالك كتاب «الموطأ»، أودعه أصول الأحكام من الصحيح المتفق عليه، ورتبه على أبواب الفقه.

في «حاشية» الزرقاني على «الموطأ»: وقال أبو عبد الله محمد بن إبراهيم الكتاني الأصفهاني، قلت لأبي حاتم الرازي: موطأ مالك، لم سمي الموطأ؟ فقال: شيء صنعه ووطأه للناس، حتى قيل موطأ مالك، كما قيل جامع سفيان، وروى أبو الحسن بن فهر عن علي بن أحمد الخلنجي، سمعت بعض المشايخ يقول: قال مالك: عرضت كتابي هذا على سبعين فقيها من فقهاء المدينة، فكلهم واطأني عليه فسميته الموطأ.

قال ابن فهر: لم يسبق مالكا أحد إلى هذه التسمية، فإن من ألف في زمانه بعضهم سمى بالجامع، وبعضهم سمى بالمصنف، وبعضهم بالمؤلف، ولفظة «الموطأ» بمعنى الممهد المنقح، وأخرج ابن عبد البر عن الفضل بن محمد بن حرب المدني، قال: أول من عمل كتابا بالمدينة على معنى الموطأ من ذكر ما اجتمع عليه أهل المدينة عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون، وعمل ذلك كلاما بغير حديث، فأتى به مالكا فنظر فيه، فقال: ما أحسن ما عمل! ولو كنت أنا الذي عملته ابتدأت بالآثار، ثم سددت ذلك بالكلام.

قال: ثم إن مالكا عزم على تصنيف «الموطأ»، فصنفه فعمل من كان يومئذ بالمدينة من العلماء الموطآت، فقيل لمالك: شغلت نفسك بعمل هذا الكتاب، وقد شركك فيه الناس وعملوا أمثاله، فقال: ائتوني بما فعلوا، فأتي بذلك فنظر فيه، وقال: لتعلمن أنه لا يرتفع إلا ما أريد به وجه الله، قال: فكأنما ألقيت تلك الكتب في الآبار، وما سمعت لشيء منها بعد ذلك بذكر، وروى أبو مصعب أن أبا جعفر المنصور قال لمالك: ضع للناس كتابا أحملهم عليه، فكلمه مالك في ذلك فقال: ضعه؛ فما أحد اليوم أعلم منك، فوضع «الموطأ»، فما فرغ منه حتى مات أبو جعفر. وفي رواية أن المنصور قال: ضع هذا العلم ودون كتابا وجنب فيه شدائد ابن عمر، ورخص ابن عباس، وشواذ ابن مسعود، واقصد أوسط الأمور وما أجمع عليه الصحابة والأئمة. وفي رواية قال له: اجعل هذا العلم علما واحدا فقال له: إن أصحاب رسول الله - رضي الله عنهم - تفرقوا في البلاد، فأفتى كل في مصره بما رأى، فلأهل المدينة قول، ولأهل العراق قول تعدوا فيه طورهم، فقال: أما أهل العراق فلا أقبل منهم صرفا ولا عدلا، وإنما العلم علم أهل المدينة، فضع للناس العلم. وفي رواية عن مالك: فقلت له: إن أهل العراق لا يرضون علمنا، فقال أبو جعفر: يضرب عليه عامتهم بالسيف وتقطع عليه ظهورهم بالسياط.