تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ومن فرغ نفسه لتصنيف ما فرعه أبو حنيفة، رحمه الله، محمد بن الحسن الشيباني، رحمه الله، فإنه جمع المبسوط لترغيب المتعلمين والتيسير عليهم ببسط الألفاظ، وتكرار المسائل في الكتب ليحفظوها، شاءوا أو أبوا.»

156

ويقول الفخر الرازي: «قولهم: إن أبا حنيفة أول من صنف في الفقه؛ فكان قوله أولى من غيره. الجواب أن هذه الحجة بالعكس أولى؛ وذلك لأن الواضع الأول ينقل كلامه عن مساهلات ومسامحات، وأما المتأخر فيكون كلامه أقرب إلى التنقيح والتهذيب، وأيضا إن أرادوا به أن أبا حنيفة صنف كتابا في الفقه فهذا ممنوع؛ لأنه لم يبق منه كتاب مصنف، بل أصحابه هم الذين صنفوا الكتب، وإن أرادوا به أنه تكلم في المسائل واشتغل بالتفاريع، فلا نسلم أنه أول من فعل ذلك، بل الصحابة والتابعون كلهم كانوا مشتغلين به.»

157 (ب) أثر أهل الرأي في الفقه الإسلامي

وجملة القول أن مذهب أهل الرأي هو الذي رتب أبواب الفقه، وأكثر من جمع مسائله في الأبواب المختلفة، وكان الحديث قليلا في العراق فاستكثروا من القياس ومهروا فيه، فلذلك قيل أهل الرأي. وفي شرح أصول البزدوي المسمى «كشف الأسرار» لعبد العزيز البخاري: «سموهم أصحاب الرأي تعييرا لهم بذلك، وإنما سموهم بذلك لإتقان معرفتهم بالحلال والحرام، واستخراجهم المعاني من النصوص لبناء الأحكام، ودقة نظرهم فيها، وكثرة تفريعهم عليها، وقد عجز عن ذلك عامة أهل زمانهم، فنسبوا أنفسهم إلى الحديث، وأبا حنيفة وأصحابه إلى الرأي ...

عن مالك بن أنس أنه كان يقول: اجتمعت مع أبي حنيفة وجلسنا أوقاتا، وكلمته في مسائل كثيرة فما رأيت رجلا أفقه منه، ولا أغوص منه في معنى وحجة، وروي أنه كان ينظر في كتب أبي حنيفة - رحمهما الله - وكان يتفقه بها.

وإنما كان أهل الحجاز أكثر رواية للحديث من أهل العراق؛ لأن المدينة دار الهجرة ومأوى الصحابة، ومن انتقل منهم إلى العراق كان شغلهم بالجهاد وغيره من شئون الدولة أكثر، ومذهب أهل العراق كان يقصد إلى جعل الفقه وافيا بحاجة الدولة التشريعية، فكان همه أن يجعل الفقه فصولا مرتبة، يسهل الرجوع إليها عند القضاء والاستفتاء، وكان همه أن يكثر التفاريع حتى تقوم بما يعرض ويتجدد من الحوادث.

أبو حنيفة: وذكر الإمام المرغيناني أن رجلا جاء إليه وقال: حلفت ألا أغتسل من هذه الجنابة، فأخذ الإمام بيده وانطلق به، حتى إذا مر على قنطرة نهر فدفعه في الماء فانغمس في الماء ثم خرج، فقال قد طهرت وبررت؛ لأن اليمين كان على منع نفسه عن فعل الغسل ولم يحصل منه فعل، وسأله رجل عمن حلف بطلاق امرأته إن اغتسل من جنابة اليوم، ثم حلف كذلك إن ترك صلاة من هذا اليوم، ثم حلف كذلك إن لم يطأها اليوم. قال: يصلي العصر ثم يطؤها، ثم يؤخر الاغتسال إلى الغروب، فإذا غربت الشمس اغتسل وصلى المغرب ولا يحنث؛ لأنه لم يغتسل في اليوم ولم يترك الصلاة ولا الجماع، وبه قال: سئل عن امرأة صعدت السلم، فقال زوجها: إن صعدت فأنت طالق، وإن نزلت فكذلك، قال: يرفع السلم وهي قائمة عليه ثم يوضع على الأرض، أو ترفع المرأة وتوضع على الأرض، ولا يحنث لأنها ما نزلت ولا طلعت.

وسئل أيضا عن رجل قال لامرأته: إن لبست هذا الثوب فأنت كذا، وإن لم أجامعك فيه فأنت كذا، فتحير علماء الكوفة، فقال يلبسه الزوج ويجامعها فيه، وسئل أيضا عمن حلف بالطلاق ألا يأكل البيض، فجاءت امرأته وفي كمها بيض ولم يعلم به؛ فقال: إن لم آكل ما في كمك فأنت كذا، قال: تحضن البيض تحت الدجاجة، فإذا خرج منه فرخ شواه إذا كبر وأكله، ولا يعتبر القشر والدم لأنهما لا يؤكلان، أو يطبخ الفرخ في قدر ويأكله ويأكل المرقة فلا يحنث في اليمين.

وبه عن أبي بكر محمد بن عبد الله أن الموالي قدموا الكوفة وكان لواحد منهم امرأة فائقة الجمال، فتعلق بها رجل كوفي، وادعى أنها زوجته، واعترفت المرأة أيضا بذلك، وادعى المولى المرأة وعجز عن البينة، فعرضت القضية على الإمام فذهب إلى رحلهم مع ابن أبي ليلى وجماعة، وأمر جماعة من النساء أن يدخلن رحل المولى، فلما قربن عوت عليهن كلابه، فأمر المرأة أن تدخل وحدها، فلما قربت بصبص الكلاب حولها، فقال الإمام: ظهر الحق، فانقادت المرأة للحق واعترفت.

تمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية · الصفحة ٨٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلاميةص ٨٧