وعلى كل حال؛ فإن ذلك لا يخلو من دلالة على أن النزوع إلى تدوين الفقه كان أسرع إلى الشيعة من سائر المسلمين، ومن المعقول أن يكون النزوع إلى تدوين الأحكام الشرعية أسرع إلى الشيعة؛ لأن اعتقادهم العصمة في أئمتهم أو ما يشبه العصمة كان حريا أن يسوقهم إلى الحرص على تدوين أقضيتهم وفتاواهم؛ ذلك إلى أن التشيع تأثر منذ بداية أمره بعناصر من غير العرب الأميين الذين كانوا مجبولين على الحفظ نافرين من الكتابة والتدوين، كما سبقت الإشارة إلى ذلك.

وفي هذا العهد لم يكن عرف بين الناس الانتساب إلى فقيه معين يعمل بما ذهب إليه من رواية أو رأي، وإنما كان هؤلاء المفتون بالأمصار المختلفة معروفين بالفقه ورواية الحديث، فكان المستفتي يذهب إلى من شاء منهم فيسأله عما نزل به فيفتيه، وربما ذهب مرة أخرى إلى مفت آخر، وكان القضاة في الأمصار يقضون بين الناس بما يفهمونه من كتاب الله أو سنة رسوله أو أي رأي، إن ظهر لهم، وربما استفتوا من ببلدهم من الفقهاء المعروفين، وربما أرسلوا إلى الخليفة يسألونه، كما حصل في عهد عمر بن عبد العزيز.

145 (7) الرأي في العصر العباسي الأول من 132ه/749-750م إلى 232ه/846-847م

جاء عهد العباسيين منذ 132ه/749-750م، وشجع الخلفاء الحركة العلمية وأمدوها بسلطانهم، فكان طبيعيا أن تنتعش العلوم الدينية في ظلهم، بل كانت حركة النهوض أسرع إلى العلوم الشرعية؛ لأنها كانت في دور نمو طبيعي وتكامل.

وهناك سبب يذكره «جولدزيهر» في كتابه «عقيدة الإسلام وشرعه» «وهو أن حكومة الأمويين كانت متهمة بأنها دنيوية، فحلت محلها دولة دينية سياستها سياسة ملية.

كان العباسيون يجعلون حقهم في الإمامة قائما على أنهم سلالة البيت النبوي، وكانوا يقولون إنهم سيشيدون على أطلال الحكومة الموسومة بالزندقة عند أهل التقى نظاما منطقيا على سنة النبي وأحكام الدين الإلهي، ويلاحظ أن المثل الأعلى للسياسة الفارسية وهو الاتصال الوثيق بين الدين والحكومة كان برنامج الحكم العباسي، وقد اقتضى ضبط أمور الدولة على منهاج شرعي جمع الأحكام الشرعية وتدوينها وترتيبها.»

146 (7-1) تطور معنى كلمة الفقه في هذا العهد

وفي صدر العهد العباسي تمكن الاستنباط واستقرت أصوله، وجعل لفظ الفقه ينتهي بالتدريج إلى أن يكون غير مقصور على المعنى الأصلي؛ أي الاستنباط من الأدلة التي ليست نصوصا، وأصبح المعنى الأول للفقه هو، كما يقول الآمدي في كتاب «الإحكام»: «وفي عرف المتشرعين الفقه

147

مخصوص بالعلم الحاصل بجملة من الأحكام الشرعية الفروعية بالنظر والاستدلال.»

148

أو هو العلم بالأحكام الشرعية عن أدلتها التفصيلية كما اختاره الشوكاني في كتاب «إرشاد الفحول» والمراد من الأدلة التفصيلية ما كان نصا أو رأيا، وسمي أهل هذا الشأن بالفقهاء. (7-2) أهل الرأي وأهل الحديث

ونشأ التأليف على هذا المعنى، وانقسم الفقهاء انقساما ظاهرا إلى فريقين؛ أصحاب الرأي والقياس وهم أهل العراق، وأهل الحديث وهم أهل الحجاز.

ومقدم جماعة أهل الرأي الذي استقر المذهب فيه وفي أصحابه هو أبو حنيفة النعمان بن ثابت المتوفى سنة 150ه/767م المعتبر أبا لمذهب أهل العراق. أسسه وأعانه على تأسيسه تلميذاه الجليلان أبو يوسف القاضي المتوفى سنة 182ه/798م ومحمد بن الحسن الشيباني المتوفى سنة 189ه/804م.

وبدأ النزاع بين الرأي والحديث، وظهور أنصار لكل منهما يسبق عهد أبي حنيفة، فقد كان في كبار التابعين أهل رأي وأهل حديث.

قال الدهلوي في كتابه «حجة الله البالغة»: «اعلم أنه كان من العلماء في عصر سعيد بن المسيب المتوفى سنة 91ه/709-710م، وإبراهيم،

149

والزهري المتوفى 124ه/741-742م. وفي عصر مالك وسفيان وبعد ذلك، قوم يكرهون الخوض بالرأي ويهابون الفتيا والاستنباط إلا لضرورة لا يجدون منها بدا، وكان أكبر همهم رواية حديث رسول الله