لكن جولدزيهر يذكر في المقال الذي أشرنا إليه آنفا ما يأتي: «وقد اكتشف جرفيني بين المخطوطات القديمة في المكتبة الأمبروزية بميلانو الخاصة ببلاد العرب الجنوبية مختصرا في الفقه اسمه «مجموعة زيد بن علي» المتوفى سنة 122ه/740م، وهو منسوب إلى مؤسس فرقة الزيدية من الشيعة، وعلى ذلك تكون هذه المجموعة أقدم مجموعة في الفقه الإسلامي.
وعلى كل حال ينبغي أن يوضع هذا الكتاب موضع الاعتبار فيما يتعلق بتاريخ التأليف في الفقه الإسلامي، وإذا صح أنه وصل إلينا من بطانة زيد بن علي، وجب أن نعترف بأن أقدم ما وصل إلينا من المصنفات الفقهية هو من مؤلفات الشيعة الزيدية، على أن البحث الذي أثير لتعيين مركز هذا الباب بين المؤلفات الفقهية لم يكمل.»
وعلى الجملة فإنه إذا كان دون شيء لضبط معاقد القرآن والحديث ومعانيهما في عهد بني أمية، أو دون شيء مما يتصل بالقضاء في هذا العهد أيضا كما يقول السكتواري في كتاب «محاضرة الأوائل ومسامرة الأواخر»: «أول القضاة بمصر سجل سجلا بقضائه، سليم بن عز؛ قضى في ميراث وأشهد فيه، وكتب كتابا بالقضاء به وأشهد فيه شيوخ الجند؛ فكان أول القضاة تسجيلا، وكانت ولايته من سنة أربعين إلى موت معاوية - رضي الله عنه - سنة ستين» (أوائل السيوطي).
139
فإن التدوين في الفقه بالمعنى المحدث لم يكن إلا في عهد العباسيين . هذا هو الرأي الذي يكاد يكون مقررا ومجمعا عليه بين الباحثين.
وقد ذكر صاحب «الفهرست» عند الكلام على الزيدية ما نصه: «الزيدية الذين قالوا بإمامة زيد بن علي - رضي الله عنه، ثم قالوا بعده بالإمامة في ولد فاطمة، كائنا من كان، بعد أن يكون استوفى شروط الإمامة، وأكثر المحدثين على هذا المذهب مثل سفيان بن عيينة، وسفيان الثوري، وصالح بن حي وولده
140
وغيرهم.»
141
وعلاقة ابن عيينة والثوري بنهضة الفقه عند أهل السنة تجعل للبحث الذي يشير إليه جولدزيهر شأنا خطيرا.
وفي «رسائل الجاحظ» (كتاب فضل بني هاشم): «فأما الفقه والعلم والتفسير والتأويل فإن ذكرتموه لم يكن فيه أحد، وكان لنا فيه مثل علي بن أبي طالب، وعبد الله بن عباس، وزيد ومحمد ابني علي بن الحسين بن علي، وجعفر بن محمد الذي ملأ الدنيا علمه وفضله، ويقال إن أبا حنيفة من تلامذته، وكذلك سفيان الثوري، وحسبك بهما في هذا الباب؛ ولذلك نسب إلى سفيان أنه زيدي المذهب، وكذلك أبو حنيفة، ومن مثل علي بن الحسين زين العابدين؟ وقال الشافعي في «الرسالة» في إثبات خبر الواحد: وجدت علي بن الحسين وهو أفقه أهل المدينة، يقول على أخبار الآحاد، ومن مثل ابن الحنفية، وابنه أبي هاشم الذي قرر علوم التوحيد والعدل حتى قالت المعتزلة: غلب الناس كلهم بأبي هاشم الأول!
142
على أن الشيعة كان بأيديهم بعد علي كتاب يقولون إن فيه قضاياه، وقد عرض هذا الكتاب على ابن عباس فأنكر أكثره.»
قال المرحوم الشيخ الخضري في كتاب «تاريخ التشريع الإسلامي»: «وروي عن ابن أبي مليكة قال: كتبت إلى ابن عباس أسأله أن يكتب لي كتابا ويخفي عني، فقال: ولد ناصح، أنا أختار له الأمور اختيارا وأخفي عنه، قال: فدعا بقضاء علي فجعل يكتب منه أشياء، ويمر بالشيء فيقول: والله، ما قضى علي بهذا إلا أن يكون ضل، وروي عن طاوس قال: أتي ابن عباس بكتاب فيه قضاء علي فمحاه إلا قدر (وأشار سفيان بن عيينة بذراعه). وروي عن ابن إسحاق قال: لما أحدثوا تلك الأشياء بعد علي - رضي الله عنه - قال رجل من أصحاب علي: قاتلهم الله، أي علم أفسدوا!
143
ثم قال: ويظهر من حديث ابن عباس السابق أنه كان عند شيعة علي كتاب فيه أقضيته، وذلك ما لم يثق ابن عباس بصحته، وقال: والله، ما قضى علي بهذا إلا أن يكون ضل، ومحا منه كثيرا ولم يبق إلا أقله.»
144 (ب) سبق الشيعة إلى تدوين الفقه