الله نور السموات والأرض ، توهم المجسمة أن الله نور، وإنما المعنى هادي السموات والأرض، والعرب تسمي كل ما جلا الشبهات وأزال الالتباس وأوضح الحق، نورا. قال الله تعالى:

وأنزلنا إليكم نورا مبينا

يعني القرآن، ثم قال المؤلف: ولو منحت المجسمة طرفا من التوفيق، وتأملت الآية بعين التحقيق، لوجدت فيها ما يبطل دعواهم بدون تكلف تأويل، ومن غير طلب دليل؛ لأن الله - تعالى - قال بعقب هذه الآية:

ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم .

أما النوع الثاني: نوع الحقيقة والمجاز العارضين في اللفظة من قبل أحوالها، فمثاله قوله تعالى:

فإذا عزم الأمر ، والأمر لا يعزم وإنما يعزم عليه، ونحو قوله تعالى:

بل مكر الليل والنهار ، أي: مكركم في الليل والنهار، ويقول العرب: نهارك صائم، وليلك قائم.

وأما النوع الثالث: أي: المجاز والحقيقة العارضان من طريق التركيب وبناء بعض الألفاظ على بعض، فنحو الأمر يرد بصيغة الخبر، والخبر يرد بصيغة الأمر، والإيجاب يرد بصيغة النفي، والنفي يرد بصيغة الإيجاب، والواجب يرد بصيغة الممكن أو الممتنع، والممكن والممتنع يردان بصيغة الواجب، والمدح يرد بصيغة الذم، والذم يرد بصيغة المدح، والتقليل يرد بصيغة التكثير، والتكثير يرد بصيغة التقليل، ونحو ذلك من أساليب الكلام التي لا يقف عليها إلا من تحقق بعلم اللسان.

فمن الأمر الوارد بصيغة الخبر قوله تعالى:

والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين ، وإنما المعنى لترضع الوالدات أولادهن، والخبر الوارد بصيغة الأمر كقوله تعالى:

أسمع بهم وأبصر

أي: ما أسمعهم وأبصرهم! أما الإيجاب الوارد بصيغة النفي، فكقولك: ما زال زيد عالما، فإن صيغته كصيغة قولك: ما كان زيد عالما، والأول إيجاب، والثاني نفي، وأما النفي الوارد بصورة الإيجاب فنحو قولهم: لو جاءني زيد لأكرمته، فصورته صورة كلام موجب لأنه ليس فيه أداة من أدوات النفي، وهو منفي في المعنى لأنه لم يقع المجيء ولا الإكرام، ومنه قوله تعالى:

ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ،

ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا .

وورود الواجب بصورة الممكن كقوله تعالى:

فعسى الله أن يأتي بالفتح : وقوله:

عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا ، وورود الممتنع بصورة الممكن كقول النابغة الذبياني يرثي النعمان بن الحارث الغساني:

فإن تحي لا أملل حياتي وإن تمت

فما في حياتي بعد موتك طائل

وأما ورود المدح في صورة الذم فمنه ما ذكره ابن جني أن أعرابيا رأى ثوبا فقال: ما له؟ محقه الله! قال فقلت له: لم تقول هذا؟ فقال: إذا استحسنا شيئا دعونا عليه، وأصل هذا أنهم يكرهون أن يمدحوا الشيء فيصيبونه

113

بالعين فيعدلون عن مدحه إلى ذمه، وأما ورود الذم في صورة المدح فكقوله تعالى:

إنك لأنت الحليم الرشيد . (3)

الخلاف العارض من جهة الإفراد والتركيب: وذلك أنك تجد الآية الواحدة ربما استوفت الغرض المقصود بها من التعبد، فلم تحوجك إلى غيرها، مثل قوله تعالى:

يا أيها الناس اتقوا ربكم ، وقوله تعالى:

وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول ، وقوله تعالى:

يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله ، فإن كل واحدة من هذه الآيات قائمة بنفسها مستوفية للغرض المراد منها، وكذلك الأحاديث الواردة كقوله: «الزعيم غارم، والبينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه.» وربما وردت الآية غير مستوفية للغرض المراد من التعبد، وورد تمام الغرض في آية أخرى وكذلك الحديث، ومثال ذلك قوله تعالى:

وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان ، ثم قال آية أخرى:

بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء ، فدل اشتراط المشيئة في هذه الآية الثانية على أنه مراد في الآية الأولى، وربما وردت الآية مجملة ثم يفسرها الحديث، كالآيات الواردة مجملة في الصلاة والزكاة والصيام والحج، ثم شرحت السنة والآثار جميع ذلك، ولأجل هذا صار الفقيه مضطرا في استعمال القياس إلى الجمع بين الآيات المفترقة وبين الأحاديث المتغايرة وبناء بعضها على بعض، ووجه الخلاف العارض في هذا الموضع أنه ربما أخذ بعض الفقهاء بمفرد الآية أو بمفرد الحديث، وبنى آخر قياسه على جهة التركيب الذي ذكرنا، بأن يأخذ بمجموع آيتين أو بمجموع حديثين، أو بمجموع آيات أو بمجموع أحاديث، فيفضي بهما الحال إلى الخلاف فيما ينتجانه، فعلى مثل هذا ركبت القياسات وأنتجت النتائج، ووقع الخلاف بين أصحاب القياس. وخالفهم قوم آخرون لم يروا القياس، ورأوا الأخذ بظاهر الألفاظ، فنشأ من ذلك نوع آخر من الخلاف، ومما اختلفت فيه أقوال الفقهاء من هذا الباب ما يكون لأخذ كل واحد منهم بحديث مفرد اتصل به ولم يتصل به سواه. (4)