قال ابن القيم في كتاب «إعلام الموقعين»: «وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: لما مات العبادلة؛ عبد الله بن عباس، وعبد الله بن الزبير، وعبد الله بن عمرو بن العاص، صار الفقه في جميع البلدان إلى الموالي، فكان فقيه أهل مكة عطاء بن رباح، وفقيه أهل اليمن طاوس، وفقيه أهل اليمامة يحيى بن كثير، وفقيه أهل الكوفة إبراهيم، وفقيه أهل البصرة الحسن، وفقيه أهل الشام مكحول، وفقيه أهل خراسان عطاء الخراساني، إلا المدينة فإن الله خصها بقرشي فكان فقيه أهل المدينة سعيد بن المسيب غير مدافع.»

111 (5-1) تشعب وجوه الاختلاف في هذا العصر وأسبابها

تشعبت في هذا العصر وجوه الاختلاف بين المفتين، وتعددت مناحيها، وقد ألف أبو محمد عبد الله بن محمد بن السيد البطليوسي الأندلسي المتوفى سنة 521ه/1127م كتابا سماه: «الإنصاف في التنبيه على الأسباب التي أوجبت الاختلاف بين المسلمين في آرائهم»،

112

نبه فيه على المواضع التي منها نشأ الخلاف بين العلماء حتى تباينوا في المذاهب والآراء، وذكر أن الخلاف عرض لأهل الملة من ثمانية أوجه: (1)

الخلاف العارض من جهة اشتراك الألفاظ واحتمالها التأويلات الكثيرة، وهذا الباب ينقسم إلى ثلاثة أقسام:

أحدها:

اشتراك في موضوع اللفظة المفردة، بأن تكون اللفظة موضوعة لمعان مختلفة متضادة أو غير متضادة، ومن هذا النوع قوله

صلى الله عليه وسلم : «قصوا الشوارب واعفوا اللحى»، قال قوم معناه وفروا وأكثروا، وقال آخرون قصروا وانقصوا، وكلا القولين له شاهد من اللغة. هذا من الاشتراك في المعاني المتضادة.

أما الاشتراك في المعاني المختلفة غير المتضادة فهو كثير جدا، ومنه قوله تعالى:

إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض . ذهب قوم إلى أن كلمة «أو» هنا للتخيير، فقالوا السلطان مخير في هذه العقوبات، يفعل بقاطع السبيل أيها يشاء، وهو قول الحسن البصري وعطاء، وبه قال مالك، وذهب آخرون إلى أن كلمة «أو» هنا للتفصيل والتعيين: فمن حارب وقتل وأخذ المال، صلب، ومن قتل ولم يأخذ المال قتل، ومن أخذ المال ولم يقتل، قطعت يده، وهو قول أبي مجلز لاحق بن حميد التابعي، وحجاج بن أرطاة النخعي الكوفي، وبه قال أبو حنيفة والشافعي واختلفوا في النفي من الأرض ما هو؟ فقال الحجازيون ينفى من موضع إلى موضع، وقال العراقيون يسجن ويحبس، والعرب تستعمل النفي بمعنى السجن.

وثانيها:

الاشتراك العارض من قبل اختلاف أحوال الكلمة دون موضع لفظها، مثل قوله تعالى:

ولا يضار كاتب ولا شهيد . قال قوم: مضارة الكاتب أن يكتب ما لم يمل عليه ، ومضارة الشهيد أن يشهد بخلاف الشهادة، وقال آخرون: مضارتهما أن يمنعا من أشغالهما ويكلفا الكتابة والشهادة في وقت يشق ذلك فيه عليهما، وإنما أوجب هذا الخلاف أن قوله

ولا يضار

يحتمل أن يكون تقديره ولا يضارر بفتح الراء، ويحتمل أن يكون تقديره أيضا بكسر الراء، وقد رويت القراءتان بإظهار التضعيف مع الفتح ومع الكسر، قرأ بالأولى ابن مسعود، وبالثانية ابن عمر.

ومثل هذا قوله تعالى:

لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده .

وثالثها:

الاشتراك العارض من قبل تركيب الكلام، وبناء بعض الألفاظ على بعض: ومنه ما يدل على معان مختلفة متضادة، ومنه ما يدل على معان مختلفة غير متضادة؛ فمن النوع الأول قوله تعالى:

وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن . قال قوم: معناه وترغبون في نكاحهن لما لهن، وقال آخرون: إنما أراد وترغبون عن نكاحهن لدمامتهن وقلة ما لهن، ومنه قول علي رضي الله عنه: «أيها الناس، أتزعمون أني قتلت عثمان؟ ألا وإن الله قتله وأنا معه.» أراد علي - رضي الله عنه - أن الله قتله وسيقتلني معه، فعطف «أنا» على «الهاء» من «قتله»، وجعل «الهاء» في «معه» عائدة على عثمان، وتأوله الخوارج على أنه عطف «أنا» على الضمير الفاعل في قتله، أو على موضع المنصوب بأن، كما تقول: إن زيدا قائم وعمرو، فترفع عمرا عطفا على موضع زيد وما عمل فيه، وجعلوا الضمير في قوله معه عائدا على الله تعالى، فأوجبوا عليه من هذا اللفظ أنه شارك في قتل عثمان رضي الله عنه.