فلما أفضت الخلافة إلى علي - كرم الله وجهه - صار الاختلاف بالسيف.»

وقال الدهلوي في هذا المعنى: «وأكابر هذا الوجه (يريد الفتوى) عمر، وعلي، وابن مسعود، وابن عباس، رضي الله عنهم؛ لكن كان من سيرة عمر - رضي الله عنه - أنه كان يشاور الصحابة ويناظرهم حتى تنكشف الغمة ويأتيه الثلج، فصار غالب قضاياه وفتاواه متبعة في مشارق الأرض ومغاربها، وهو قول إبراهيم (يريد النخعي): لما مات عمر - رضي الله عنه - ذهب تسعة أعشار العلم، وقول ابن مسعود رضي الله عنه: كان عمر إذا سلك طريقا وجدناه سهلا، وكان علي - رضي الله عنه - لا يشاور غالبا، وكان أغلب قضاياه بالكوفة، لم يحملها عنه إلا ناس، وكان ابن مسعود - رضي الله عنه - بالكوفة، فلم يحمل عنه غالبا إلا أهل تلك الناحية، وكان ابن عباس - رضي الله عنهما - اجتهد بعد عصر الأولين؛ فناقضهم في كثير من الأحكام، واتبعه في ذلك أصحابه من أهل مكة، ولم يأخذ بما تفرد به جمهور أهل الإسلام، وأما غير هؤلاء الأربعة فكانوا يراوون دلالة - يريد الاستنباط - ولكن ما كانوا يميزون الركن والشرط من الآداب والسنن، ولم يكن لهم قول عند تعارض الأخبار وتقابل الدلائل إلا قليلا، كابن عمر، وعائشة، وزيد بن ثابت، رضي الله عنهم.»

92 (4-6) أصول الأحكام الشرعية في هذا العهد

وفي هذا العهد صارت أصول الأحكام الشرعية أربعة: الكتاب، والسنة،

93

والرأي أو القياس، والإجماع؛ أي: ما عليه جماعة المسلمين من التحليل والتحريم. (أ) الإجماع

قال الشافعي: «ومن قال بما تقول به جماعة المسلمين فقد لزم جماعتهم، ومن خالف ما تقول جماعة المسلمين؛ فقد خالف جماعتهم التي أمر بلزومها، وإنما تكون الغفلة في الفرقة، فأما الجماعة فلا يكون فيها كافة غفلة عن معنى كتاب الله - تعالى - ولا سنة، ولا قياس، إن شاء الله تعالى.»

94

وليس يخلو من غموض هذا المعنى الذي اتفق المختلفون عليه في بيان معنى الإجماع، ثم اختلفوا توضيحه.

قال ابن حزم: «اتفقنا نحن وأكثر المخالفين لنا على أن الإجماع من علماء أهل الإسلام حجة، وحق مقطوع به في دين الله عز وجل، ثم اختلفنا: فقالت طائفة: هو شيء غير القرآن وغير ما جاء عن النبي

صلى الله عليه وسلم ، لكنه أن يجتمع علماء المسلمين على حكم لا نص فيه لكن برأي منهم أو بقياس منهم على منصوص، وقلنا نحن: هذا باطل ولا يمكن البتة أن يكون إجماع من علماء الأمة على غير نص من قرآن أو سنة عن رسول الله

صلى الله عليه وسلم ، يبين في أن قول المختلفين هو الحق.»

95

وقال ابن حزم: «قال أبو محمد: فقالت طائفة: الإجماع إجماع الصحابة - رضي الله عنهم - فقط، وأما إجماع من بعدهم فليس إجماعا، وقالت طائفة: إجماع أهل كل عصر إجماع صحيح، ثم اختلف هؤلاء، فقالت طائفة منهم: إذا صح إجماع كل عصر فهو إجماع صحيح، وليس لهم ولا لأحد من بعدهم أن يقول بخلافه، وقالت طائفة منهم أخرى: بل يجب مراعاة ذلك العصر، فإن انقرضوا كلهم ولم يحدثوا ولا أحد منهم خلافا لما أجمعوا عليه؛ فهو إجماع قد انعقد لا يجوز لأحد خلافه، وإن رجع أحد منهم عما أجمع عليه مع أصحابه؛ فله ذلك، ولا يكون ذلك إجماعا، وقالت طائفة: إذا اختلف أهل عصر في مسألة ما؛ فقد ثبت الاختلاف، ولا ينعقد في تلك المسألة إجماع أبدا، وقالت طائفة: إذا اختلف أهل عصر ما في مسألة ما، ثم أجمع أهل العصر الذي بعدهم على بعض قول بعض أهل العصر الماضي؛ فهو إجماع صحيح لا يسع أحدا خلافه أبدا: وقالت طائفة: إذا اختلف أهل العصر على عشرة أقوال مثلا أو أقل أو أكثر؛ فهو اختلاف فيما اختلفوا فيه، وهو إجماع صحيح على ترك ما لم يقولوا به من الأقوال، فلا يسع أحدا الخروج على تلك الأقوال كلها، وله أن يتخير منها ما أداه إليه اجتهاده، وقالت طائفة: ما لا يعرف فيه خلاف فهو إجماع صحيح، لا يجوز خلافه لأحد، وقالت طائفة: ليس هو إجماعا، وقالت طائفة : إذا اتفق الجمهور على قول، وخالفهم واحد من العلماء، فلا يلتفت إلى ذلك الواحد، وقول الجمهور هو إجماع صحيح، وهذا قول محمد بن جرير الطبري، وقالت طائفة: ليس هذا إجماعا، وقالت طائفة: قول الجمهور والأكثر إجماع، وإن خالفهم من هو أقل منهم عددا، وقالت طائفة: ليس هذا إجماعا: وقالت طائفة: إجماع أهل المدينة هو الإجماع، وهذا قول المالكيين، ثم اختلفوا، فقال ابن بكير منهم وطائفة معه: سواء كان عن رأي أو قياس، أو نقلا، وقال محمد بن صالح الأبهري منهم وطائفة معه: إنما ذلك فيما كان نقلا فقط، وقالت طائفة: إجماع أهل الكوفة، وهذا قول بعض الحنفيين، وقالت طائفة: إذا جاء القول عن الصاحب الواحد أو أكثر من واحد من الصحابة، ولم يعرف له مخالف منهم فهو إجماع، وإن خالفه من بعد الصحابة رضي الله عنهم، وهو قول بعض الشافعيين وجمهور الحنفيين والمالكيين، وقال بعض الشافعيين: إنما يكون إجماعا إذا اشتهر ذلك القول فيهم، ولم يعرف له منهم مخالف، وأما إذا لم يشتهر ولا انتشر، فليس إجماعا، بل خلافه جائز.»