بأربعة أيام كما روينا عن ابن عباس يوم قال عمر ما ذكرنا، إنما كان في معنى الكتاب الذي أراد
صلى الله عليه وسلم
أن يكتبه في أول مرضه قبل يوم الخميس المذكور بسبع ليال؛ لأنه
صلى الله عليه وسلم
ابتدأ وجعه يوم الخميس في بيت ميمونة أم المؤمنين وأراد الكتاب الذي قال فيه عمر ما قال يوم الخميس بعد أن اشتد به المرض، ومات
صلى الله عليه وسلم
يوم الإثنين، وكانت مدة علته،
صلى الله عليه وسلم
اثني عشر يوما، فصح أن ذلك الكتاب كان في استخلاف أبي بكر لئلا يقع ضلالة في الأمة بعده
صلى الله عليه وسلم .»
85 (أ) أسباب الاختلاف
ويشير ابن حزم إلى أسباب الاختلاف الحادث في هذه القصة. وفي نحوها مما وقع في عهد الصحابة بقوله: «وقد تجد الرجل يحفظ الحديث ولا يحضره ذكره؛ حتى يفتي بخلافه، وقد يعرض هذا في آي القرآن، وقد أمر عمر على المنبر بألا يزاد في مهور النساء على عدد ذكره، فذكرته امرأة بقول الله تعالى: «وآتيتم إحداهن قنطارا»، فترك قوله وقال: كل واحد أفقه منك يا عمر! وقال: امرأة أصابت وأمير المؤمنين أخطأ.
وأمر برجم امرأة ولدت لستة أشهر، فذكره علي بقول الله تعالى:
وحمله وفصاله ثلاثون شهرا ، مع قوله تعالى:
والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين ، فرجع عن الأمر برجمها، وهم أن يسطو بعيينة بن حصن؛ إذ قال له: يا عمر، ما تعطينا الجزل، ولا تحكم فينا بالعدل، فذكره الحر بن قيس بن حصن بن حذيفة بقول الله تعالى:
وأعرض عن الجاهلين ، وقال له: يا أمير المؤمنين، هذا من الجاهلين، فأمسك عمر، وقال يوم مات رسول الله
صلى الله عليه وسلم : والله، ما مات رسول الله
صلى الله عليه وسلم ، ولا يموت حتى يكون آخرنا - أو كلاما هذا معناه - حتى قرئت عليه:
إنك ميت وإنهم ميتون ، فسقط السيف من يده، وخر إلى الأرض وقال: كأني والله لم أكن قرأتها قط. فإذا أمكن هذا في القرآن فهو في الحديث أمكن، وقد ينساه البتة، وقد لا ينساه بل يذكره، ولكن يتأول فيه تأويلا فيظن فيه خصوصا أو نسخا أو معنى ما.»
86
وبقوله أيضا: «والله العظيم، قسما برا، ما اختلف اثنان قط فصاعدا في شيء من الدين إلا في منصوص بين في القرآن والسنة، فمن قائل: ليس عليه العمل، ومن قائل: هذا تلقي بخلاف ظاهره، ومن قائل: هذا خصوص، ومن قائل: هذا منسوخ، ومن قائل: هذا تأويل؛ فعلى هذا، وعلى النسيان للنص، كان اختلاف من اختلف في خلافة أبي بكر.»
87
وابن حزم يريد بذلك أن يفر من جعل الاختلاف بين الصحابة كان بسبب الرأي، ولا شك أن ما ذكره من أسباب الاختلاف صحيح، ولكن الركون إلى الرأي هو سبب الاختلاف؛ حتى في هذا الذي يورده، وقد صرح الشاطبي في كتاب «الاعتصام»
88
بأن الله - تعالى - حكم بحكمته أن تكون فروع هذه الملة قابلة للأنظار ومجالا للظنون، وأن مجال الاجتهاد ومجالات الظنون لا تتفق عادة، وإنا نقطع بأن الخلاف في مسائل الاجتهاد واقع ممن حصل له محض الرحمة وهم الصحابة ومن اتبعهم بإحسان، رضي الله عنهم، وأنهم فتحوا للناس باب الاجتهاد وجواز الاختلاف فيه. (ب) تفاوت الخلاف في عهود الخلفاء الراشدين
ولم يكن وقوع الاختلاف مطردا على سواء في عهود الخلفاء الراشدين.
ويقول ابن قيم الجوزية في كتاب «إعلام الموقعين»: «وأما الصديق فصان الله خلافته عن الاختلاف المستقر في واحد من أحكام الدين، وأما خلافة عمر فتنازع الصحابة تنازعا يسيرا في قليل من المسائل جدا، وأقر بعضهم بعضا على اجتهاده من غير ذم ولا طعن، وترجع قلة الاختلاف في عهد عمر إلى حزمه
89
وحريته وحسن سياسته واعتماده على الشورى.
90
فلما كانت خلافة عثمان اختلفوا في مسائل يسيرة صحب الاختلاف فيها بعض الكلام واللوم، كما لام علي عثمان في أمر المتعة
91
وغيرها، ولامه عمار بن ياسر وعائشة في بعض مسائل قسمة الأموال والولايات.