2
وفي «إرشاد الفحول» للشوكاني:
3 «واجتهاد الرأي كما يكون باستخراج الدليل من الكتاب والسنة يكون بالتمسك بالبراءة الأصلية أو بأصالة الإباحة في الأشياء أو الحظر على اختلاف الأقوال في ذلك، أو التمسك بالمصالح، أو التمسك بالاحتياط.»
4 (1) القياس
والرأي بهذا المعنى مرادف للقياس بالمعنى العام، قال الشوكاني في كتاب «إرشاد الفحول» في بيان معنى القياس: «والقياس هو في اللغة تقدير شيء على مثال شيء آخر وتسويته به، وقيل هو مصدر قست الشيء إذا اعتبرته أقيسه قيسا وقياسا، ومنه قيس الرأي، وسمي امرؤ القيس لاعتباره الأمور برأيه، وله في الاصطلاح معان؛ منها بذل الجهد في طلب الحق.»
5 (2) الاجتهاد
والاجتهاد مرادف للقياس فهو مرادف للرأي أيضا، يقول الشافعي في «الرسالة»: «قال: فما القياس؟ أهو الاجتهاد، أم هما مفترقان؟ قلت: هما اسمان لمعنى واحد.»
6
وقد شرح أبو الحسن علي بن أبي علي بن محمد بن سالم الثعلبي الملقب بسيف الدين الآمدي المتوفى سنة 631ه/1233-1234م في كتاب: «الإحكام»، معنى الاجتهاد فقال: «أما الاجتهاد فهو في اللغة عبارة عن استفراغ الوسع في تحقيق أمر من الأمور مستلزم للكلفة والمشقة؛ ولهذا لا يقال: اجتهد فلان في حمل خردلة، وأما في اصطلاح الأصوليين فمخصوص باستفراغ الوسع في طلب الظن بشيء من الأحكام الشرعية على وجه يحس من النفس العجز عن المزيد فيه.»
7
فالرأي الذي نتحدث عنه هو الاعتماد على الفكر في استنباط الأحكام الشرعية وهو مرادنا بالقياس والاجتهاد، وهو أيضا مرادف للاستحسان والاستنباط، قال ابن حزم في كتاب «الإحكام»: «الباب الخامس والثلاثون، في الاستحسان والاستنباط وفي الرأي وإبطال كل ذلك. قال أبو محمد، رحمه الله: إنما جمعنا هذا كله في باب واحد لأنها كلها ألفاظ واقعة على معنى واحد، لا فرق بين شيء من المراد بها، وإن اختلفت الألفاظ، وهو الحكم بما رآه الحاكم أصلح في العاقبة وفي الحل، وهذا هو الاستحسان لما رأى برأيه من ذلك، وهو استخراج ذلك الحكم الذي رآه.»
8
ودرس نشوء الرأي وأطواره يستدعى الإلمام به في عهد الإسلام الأول؛ أي في حياة النبي
صلى الله عليه وسلم
ثم تتبع ما مر به من الأدوار بعد ذلك. (3) الرأي في عهد النبي
الرأي في عهد النبي
صلى الله عليه وسلم
يشتمل على وجهين؛ أحدهما: تشريع النبي نفسه بالرأي من غير وحي. والثاني: اجتهاد الصحابة في زمن النبي واستنباطهم برأيهم أحكاما ليست بعينها في الكتاب ولا في السنة. (3-1) اجتهاد النبي
أما جواز الاجتهاد من النبي
صلى الله عليه وسلم
فيما لا وحي فيه ووقوعه، فقد استدلوا عليه بأدلة كثيرة، نورد منها ما يأتي نقلا عن كتاب «الإحكام» للآمدي: «قال تعالى:
وشاورهم في الأمر ،
9
والمشاورة إنما تكون فيما يحكم فيه بطريق الاجتهاد، لا فيما يحكم فيه بطريق الوحي.
وروى الشعبي
10
أنه كان رسول الله
صلى الله عليه وسلم ، يقضي القضية وينزل القرآن بعد ذلك بغير ما كان قضى به، فيترك ما قضى به على حاله ويستقبل ما نزل به القرآن. والحكم بغير القرآن لا يكون إلا باجتهاد،
11
وروي عن النبي أيضا أنه قال في مكة: «لا يختلى خلاها ولا يعضد شجرها»، فقال العباس: إلا الإذخر. فقال
صلى الله عليه وسلم : «إلا الإذخر.»
12
ومعلوم أن الوحي لم ينزل عليه في تلك الحالة فكان الاستثناء بالاجتهاد، وأيضا ما روي عنه
صلى الله عليه وسلم
أنه قال: «العلماء ورثة الأنبياء.» وذلك يدل على أنه كان متعبدا بالاجتهاد، وإلا لما كان علماء أمته وارثة لذلك عنه، وهو خلاف الخبر.»
13 «ومما احتج به على وقوع الاجتهاد من النبي ما روي عنه
صلى الله عليه وسلم
أنه لما سألته الجارية الخثعمية وقالت: يا رسول الله، إن أبي أدركته فريضة الحج شيخا زمنا لا يستطيع أن يحج، إن حججت عنه أينفعه ذلك؟ فقال لها: «أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته أكان ينفعه ذلك؟» قالت: نعم، قال: «فدين الله أحق بالقضاء.» ووجه الاحتجاج به أنه ألحق دين الله بدين الآدمي في وجوب القضاء ونفعه، وهو عين القياس ...