38 «فبهذه الأمور علمنا أن الأنبياء ما أخذوا عقائدهم عن النظر، ولا كانوا بحيث يجوز عليهم التواطؤ على الكذب، فلم يبق إلا أنهم علموا ما دانو به علما ضروريا، ولا يقال إنه - صلى الله عليه وآله وسلم - إنما ترك ذلك لأنه لم يكن في زمان مشبهة؛ لأن اليهود كانوا مجاورين له وكانوا أهل فلسفة، ولأن النصارى وابن الزبعرى ناظروه، فلم يأت بشيء من جنس علم الكلام، وكذلك لما سئل عن الروح، لا يقال إنه أراد جنسا من الملائكة؛ لأن السابق إلى الأفهام خلافه؛ فهو تأويل بغير دليل، كما لا يقال إن الروح جبريل، لمثل ذلك، ولأنه

صلى الله عليه وسلم

قد أمر أحدنا أن يقول عند أن يكثر سؤال الناس: آمنت بالله ورسله. ثبت ذلك في الصحيح عن أبي هريرة.

وخبر الواحد يكفي فيما يعامل به المشبهون والمكثرون للسؤال؛ لأن معاملتهم ليست من مسائل الاعتقاد، وقال تعالى:

فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن ، وهذا معنى حديث أبي هريرة فصح بحمد الله ووجب العمل به.»

39 «وليس القصد بهذا الكلام إنكار صحة علم الكلام؛ فإن فيه ما يعلم صحته بالضرورة، وإنما فيه إنكار اعتماد الأنبياء ومن عاصرهم من المؤلفين على أدلة الكلام الملخصة وبيان أن الذي كانوا عليه يكفي المسلم، ولا يقال كانوا يعلمون ذلك جملة؛ لأنه لا يصح ذلك لما مضى.»

40

وللغزالي قول مفصل في الإيمان ومراتبه وطرقه، يكشف عن وجهة نظره فيما نحن بصدده من تقارير العقائد الدينية في صدر الإسلام، أورده في كتاب «إلجام العوام عن علم الكلام»، قال: «فصل: فإن قال قائل: العامي إذا منع من البحث والنظر لم يعرف الدليل، ومن لم يعرف الدليل كان جاهلا بالمدلول، وقد أمر الله كافة عباده بمعرفته؛ أي بالإيمان به والتصديق بوجوده أولا، وبتقديسه عن سمات الحوادث ومشابهته غيره ثانيا، وبوحدانيته ثالثا، وبصفاته من العلم والقدرة ونفوذ المشيئة وغيرها رابعا، وهذه الأمور ليست ضرورية فهي إذن مطلوبة، وكل علم مطلوب؛ فلا سبيل إلى اقتناصه وتحصيله إلا بشبكة الأدلة والنظر في الأدلة والتفطن لوجه دلالتها على المطلوب وكيفية إنتاجها، وذلك لا يتم إلا بمعرفة شروط البراهين وكيفية ترتيب المقدمات واستنتاج النتائج، وينجز ذلك شيئا فشيئا إلى تمام علم البحث واستيفاء علم الكلام إلى آخر النظر في المعقولات.

وكذلك يجب على العامي أن يصدق الرسول

صلى الله عليه وسلم ، في كل ما جاء به، وصدقه ليس بضروري، بل هو بشر كسائر الخلق، فلا بد من دليل يميزه عن غيره ممن تحدى بالنبوة كاذبا، ولا يمكن ذلك إلا بالنظر في المعجزة ومعرفة حقيقة المعجزة وشروطها إلى آخر النظر في النبوات، وهو علم الكلام. «قلنا» الواجب على الخلق الإيمان بهذه الأمور، والإيمان عبارة عن تصديق جازم لا تردد فيه، ولا يشعر صاحبه بإمكان وقوع الخطأ فيه، وهذا التصديق الجازم يحصل على ست مراتب:

الأولى:

وهي أقصاها: ما يحصل بالبرهان المستقصي المستوفي شروطه المحرر أصوله ومقدماته درجة درجة، وكلمة كلمة، حتى لا يبقى مجال احتمال وتمكن التباس ذلك وهو الغاية القصوى، وربما يتفق ذلك في كل عصر لواحد أو اثنين ممن ينتهي إلى تلك الرتبة، وقد يخلو العصر عنه، ولو كانت النجاة مقصورة على مثل تلك المعرفة لقلت النجاة وقل الناجون.

الثانية:

أن يحصل بالأدلة الوهمية الكلامية المبنية على أمور مسلمة مصدق بها لاشتهارها بين أكابر العلماء، وشناعة إنكارها ونفرة النفوس عن إبداء المراء فيها، وهذا الجنس أيضا يفيد في بعض الأمور. وفي حق بعض الناس تصديقا جازما بحيث لا يشعر صاحبه بإمكان خلافه أصلا.

الثالثة:

أن يحصل التصديق بالأدلة الخطابية، أعني القدرة التي جرت العادة باستعمالها في المحاورات والمخاطبات الجارية في العادات، وذلك يفيد في حق الأكثرين تصديقا ببادئ الرأي وسابق الفهم، إن لم يكن الباطن مشحونا بالتعصب وبرسوخ اعتقاد على خلاف مقتضى الدليل، ولم يكن المستمع مشغوفا بتكلف المماراة والتشكك، ومنتجعا بتحديق المجادلين في العقائد، وأكثر أدلة القرآن من هذا الجنس، فمن الدليل الظاهر المفيد للتصديق قولهم لا ينتظم تدبير المنزل بمدبرين؛ فلو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا.