صلى الله عليه وسلم

في أحكام الحلال والحرام مما تضمنته كتب الحديث، ومعاجمها ومسانيدها وجوامعها.

ومن أمعن النظر في دواوين الحديث النبوي ووقف على الآثار السلفية، علم أنه لم يرو قط من طريق صحيح ولا سقيم عن أحد من الصحابة - رضي الله عنهم - على اختلاف طبقاتهم وكثرة عددهم، أنه سأل رسول الله

صلى الله عليه وسلم ، عن معنى شيء مما وصف الرب - سبحانه - به نفسه الكريمة في القرآن الكريم وعلى لسان نبيه محمد

صلى الله عليه وسلم ، بل كلهم فهموا معنى ذلك وسكتوا عن الكلام في الصفات.

نعم؛ ولا فرق أحد منهم بين كونها صفة ذات أو صفة علة، وإنما أثبتوا له - تعالى - صفات أزلية من العلم والقدرة، والحياة والإرادة، والسمع والبصر والكلام والجلال والإكرام والجود والإنعام والعز والعظمة، وساقوا الكلام سوقا واحدا، وهكذا أثبتوا - رضي الله عنهم - ما أطلقه الله - سبحانه - على نفسه الكريمة من الوجه واليد ونحو ذلك مع نفي مماثلة المخلوقين، فأثبتوا - رضي الله عنهم - بلا تشبيه، ونزهوا من غير تعطيل، ولم يتعرض مع ذلك أحد منهم إلى تأويل شيء من هذا ورأوا بأجمعهم إجراء الصفات كما وردت.

ولم يكن عند أحد منهم ما يستدل به على وحدانية الله تعالى، وعلى إثبات نبوة محمد

صلى الله عليه وسلم ، سوى كتاب الله، ولا عرف أحد منهم شيئا من الطرق الكلامية ولا مسائل الفلسفة.»

36

وقد بين صاحب «البرهان القاطع» محمد بن إبراهيم الوزير (المتوفى سنة 840ه/1436-1437م) مذهبه في طريقة إيمان المسلمين في عهد النبي بقوله: «ويؤيد ما ذكرناه من أن خبر الواحد إذا انضمت إليه القرائن يفيد العلم، أن خبر التواتر إنما أفاد العلم لكثرة القرائن، وذلك أن خبر كل واحد من أهل التواتر قرينة تولد الظن، فإذا تضامت القرائن وكثرت خلق الله العلم عند خبره، ويؤيد ما ذكرنا أن النبي

صلى الله عليه وسلم ، بل الأنبياء كافة ما كانوا يأمرون الصبي إذا بلغ التكليف بالنظر إلى الأدلة، ولا الكافر الذي يأتي مصمما على إنكار الله وجميع الشرائع بالنظر قبل تصديق النبي في إثبات الصانع وأنه حكيم؛ حتى يعلم أن الله متى كان حكيما قادرا لم يظهر المعجز على الكاذب، وحتى إنه إن صدق النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - قبل إتقان معرفة الصانع، وأنه عالم بجميع المعلومات قادر على جميع المقدورات، حكيم لا يفعل القبيح ، فقد بنى تصديقه للنبي على غير أساس، إذ لا يمتنع عنده أن يكون الله قد أظهر المعجز على يد الكاذب، فإن قيل إنه يجوز أنهم كانوا قد نظروا، وأن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - علم ذلك، أو كان ذلك هو الظاهر منهم، والنبي - صلى الله عليه وآله وسلم - يحكم بالظاهر؛ قلنا الظاهر أنهم كانوا يعرفون الله بمعجز النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - أو قرائن صدقه، وإنما كانوا يفرعون جميع عقائدهم على تصديق النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - بالمعجز فيهم، أو أكثرهم استفادوا معرفة الله من الأنبياء.»

37 «فإن قيل فلماذا حث الله على التفكير في خلق السموات والأرض وسائر المخلوقات، وهلا اقتصر البحث على النظر في معجزات الأنبياء وأحوالهم؟ قلنا لسنا ننكر أن ذلك طريق واضح، لكنا نقول إن هذا أيضا طريق آخر، والطرق إلى معرفة الله كثيرة، ولله من قال:

وفي كل شيء له آية

تدل على أنه واحد

ولا ندعي أن جميع المكلفين ما عرفوا الله إلا من طريق تصديق الأنبياء، بل ندعي أن كثيرا من المكلفين ما عرفوا الله إلا من طريق تصديق الأنبياء، وأن ذلك تواتر إلينا تواترا معنويا عن كثير من الناس، وتواتر إلينا أيضا تواترا معنويا أن النبي

صلى الله عليه وسلم ، قررهم على تصديقهم له، فلو لم يكن صدقه معلوما ضرورة من قرائن حاله؛ لكان قد أقرهم على التصديق مع الشك في الصانع، وذلك إقرار على الكفر، ولا يجوز عليه مثل ذلك، ومن أراد معرفة ذلك فعليه بمطالعة السيرة النبوية وتواريخ الصحابة ومعرفة أحوالهم؛ فإن الدلالة على مثل ذلك بالبرهان لا تصح.»