الرحمن على العرش استوى ، وفي أحاديث الصفات أيضا كقوله

صلى الله عليه وسلم : «إن قلوب بني آدم بين إصبعين من أصابع الرحمن».

وفي هذا الجواب - وهو الرسالة المطبوعة من الجزء الأول من مجموعة الرسائل الكبرى لابن تيمية بعنوان «العقيدة المجموعية الكبرى » - يرد ابن تيمية على المتكلمين مذاهبهم في الصفات بعد بسطها ردا لا يخلو من عنف ثم يقول:

والقول الفاصل هو ما عليه الأمة الوسط من أن الله مستو على عرشه استواء يليق بجلاله، ويختص به. فكما أنه موصوف بأنه بكل شيء عليم، وعلى كل شيء قدير، وأنه سميع بصير ونحو ذلك، ولا يجوز أن نثبت للعلم والقدرة خصائص الأعراض التي لعلم المخلوقين وقدرهم، فكذلك هو سبحانه فوق العرض، ولا نثبت لفوقيته خصائص فوقية المخلوق ولوازمها، واعلم أنه ليس في العقل الصريح ولا في النقل الصحيح ما يوجب مخالفة الطريقة السلفية أصلا.

وقد قام جماعة من الفقهاء على ابن تيمية بسبب هذه الفتوى وبحثوا معه، ومنع من الكلام، ثم حضر مع القاضي إمام الدين القزويني فانتصر له، وقال هو وأخوه جلال الدين: «من قال عن الشيخ.»

استراح الشيخ بعد ذلك من الفتن حوالي سبع سنين، يظهر أنه شغل فيها عن حرب العلم واللسان بحرب الرمح والسنان.

ففي سنة 699 قدم غازان ملك التتر إلى دمشق فخرج الناصر محمد بن قلاوون إلى قتاله، فانهزم عسكر الناصر وقتل جماعة من الأمراء، وملك غازان دمشق ما خلا قلعتها، وخطب بها وحصل لأهلها من التتر المشقة العظيمة؛ ثم أخذ الناصر في التجهيز لقتالهم؛ لأن ابن تيمية جاء على البريد وحثه على ذلك، فخرج إليهم وهزمهم.

وكان ابن تيمية في الجيش مع المحاربين، وتلك فيما يظهر كانت أول زورات ابن تيمية لمصر. وفي سنة 705 اشترك ابن تيمية في قتال النصيرية، قال ابن الوردي في تاريخه:

وأمنت الطرق بعدهم، وكانوا يتخطفون المسلمين ويبيعونهم من الكفار، وكان الذي أفتى بذلك ابن تيمية، وتوجه مع العسكر.

ولم يكد يفرغ الشيخ من قتال النصيرية في جبالهم المنيعة حتى استدعي في نفس تلك السنة إلى مصر، وعقد له مجلس بحضوره القضاة وأكابر الدولة، ثم حبس في الجب بقلعة الجبل ومعه أخواه سنة ونصفا بسبب ما نسب إليه من التجسيم. وخرج بعد ذلك. ثم عقد له مجلس في شوال سنة 707 لكلامه في المتصوفة الاتحادية، وأمر بتسفيره إلى الشام على البريد، ثم أمر برده من مرحلة، وسجن بحبس القضاة سنة ونصفا، ثم أخرج إلى الإسكندرية وحبس في برج ثمانية أشهر، إلى أن عاد السلطان الناصر إلى السلطنة فشفع فيه عنده فأطلقه.

ويقول صاحب فوات الوفيات: إنه اجتمع بالسلطان في مجلس حافل بالقضاة وأعيان الأمراء، فأكرمه السلطان إكراما عظيما، وشاوره في قتل بعض أعدائه، فأبى الشيخ ذلك وجعل كل من آذاه في حل. وسكن الشيخ القاهرة وتردد الناس عليه، ثم توجه صحبة الناصر إلى الشام في سنة 712، وكانت مدة غيبته عن دمشق أكثر من سبع سنين، وتلقاه جمع عظيم فرحا بمقدمه؛ وكانت والدته إذ ذاك في قيد الحياة، وفي سنة 812 ورد مرسوم السلطان بمنع الشيخ من الفتوى في مسألة الحلف بالطلاق، وعقد لذلك مجلس، ونودي به في البلد. ويقول ابن الوردي: «وبعد هذا المنع والنداء أحضر إلى رجل فتوى من مضمونها أنه إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا جملة بكلمة أو بكلمات في طهر أو أطهار، قبل أن يرتجعها أو تقضي العدة، فهذا فيه قولان للعلماء، أظهرها أنه لا يلزمه إلا طلقة واحدة، ولو طلقها الطلقة بعد أن يرتجعها أو يتزوجها بعقد جديد وكان الطلاق مباحا فإنه يلزمه؛ وكذلك الطلقة الثالثة إذا كانت بعد رجعة أو عقد جديد وهي مباحة فإنها تلزمه، ولا تحل له بعد ذلك إلا بنكاح شرعي لا بنكاح تحليل والله أعلم. وقد كتب الشيخ بخطه تحت ذلك ما صورته: هذا منقول من كلامي كتبه أحمد بن تيمية.»