والصرف فإن *!وحد كعلم يلحق بباب ورث ، ويستدرك به على الألفاظ التي أوردها الشيخ ابن مالك في مصنفاته الكافية والتسهيل ، وأشار إليها في لامية الأفعال الثمانية ، واستدرك الشيخ بحرق في شرحها عليه ألفاظا من القاموس ، وأغفل هاذا اللفظ ، مع أنه أوضح مما استدركه عليه لو صح ، لأن تلك فيها لغات تخرج على التداخل ، وأما هاذا فهو من بابها نصا على ما قاله ، ولو وزنه بورث لكان أقرب للصناعة ، وأجرى على قواعده ، وأما اللغة الثانية فلا تعرف ، ولا نظير لها ، لأن فعل بالضم قد تقرر أن مضارعه إنما يكون على يفعل بالضم ، وشذ منه لبب ، بالضم ، يلبب ، بالفتح ، ومع ذالك أنكروه وقالوا هو من التداخل ، كما ذكرنا هنالك ، أما فعل بالضم يكون مضارعه يفعل ، بالكسر ، فهاذا من الغرائب التي لم يقلها قائل ، ولا نقلها ناقل د نعم ورد عكسه ، وهو فعل ، بالكسر ، يفعل بالضم ، في فضل ، بالكسر ، يفضل ، بالضم ، ونعم ينعم لا ثالث لهما ، كما قاله ابن القوطية ، وغيره ، فصوب الأكثرون أنه من التداخل ، وبما قررناه يعلم أن كلام المصنف فيه مخالفعة لكلام الجمهور من وجوه ، فتأمل ، وفي المحكم *!وحد *!ووحد ( *!وحادة ) ، كسحابة ( *!ووحودة *!ووحودا ) ، بضمهما ، ولم يذكرهما ابن سيده ، ( *!ووحدا ) ، بفتح فسكون ، ذكره ابن سيده ، ( *!ووحدة ) بالضم ، لم يذكره ابن سيده ، (*! وحدة ) كعدة ، ذكره ابن سيده ( : بقي مفردا ، *!كتوحد ) . والذي يظهر لي أن لفظة ( فيهما ) يجب إسقاطها فيعتدل كلام المنصف ويوافق الأصول والقواعد ، وذالك لأن اللغتين ثابتتان في المحكم ، وفي التكملة *!وحد *!ووحد ، ونظره الصاغاني فقال : وكذالك فرد وفرد ، وفقه وفقه ، وسقم وسقم ، وسفه وسفه . قلت : وهو نص اللحياني في نوادره ، وزاد : فرع وفرع وحرض وحرض ، وقال في تفسيره : أي بقي *!وحده ، انتهى ، فتأمل ، وفي حديث ابن