*! وواجبه البيع ، (*! مواجبة ، *!ووجابا ) بالكسر ، عنه أيضا . ولما كان هاذا من تتمة كلام اللحياني ، واختصره ، ظن شيخنا أنه أراد بهما مصدري أوجب ، فقال : هاذا التصريف ، لا يعرف في الدواوين ، ولا تقتضيه قواعد ، إلى آخر ما قاله .
وبعيد على مثل المصنف أن يغفل في مثل هاذا . وغاية ما يقال إنه أجحف في كلام اللحياني ، كما تقدم .
( و ) أوجبه الله ، ( واستوجبه : استحقه ) .
وهو مستوجب الحمد ، أي : وليه ، ومستحقه .
( *!والوجيبة : الوظيفة ) ، وهي ما يعوده الإنسان على نفسه ، كاللازم والثابت . والذي في الأساس : *!الوجبة ، وسيأتي ، وعلى الأول يكون من زياداته .
( و ) عن أبي عمر و : *!الوجيبة : ( أن *! توجب البيع ، ثم تأخذه أولا فأولا ) ، وقيل : على أن تأخذ منه بعضا في كل يوم ( حتى تستوفي*! وجيبتك ) .
وفي الحديث : ( إذا كان البيع عن خيار فقد *!وجب ) ، أي : تم ونفذ . يقال : وجب البيع *!وجوبا ، وأوجبه*! إيجابا : أي لزم وألزمه ، يعني : إذا قال بعد العقد : اختر رد البيع ، أو إنفاذه ، فاختار الإنفاذ ، لزم وإن لم يفترقا .
(*! والموجبة : الكبيرة من الذنوب ) التي *! يستوجب بها العذاب . ( و ) قيل : إن *!الموجبة تكون ( من الحسنات ) والسيئات ، وهي ( التي توجب النار ، أو الجنة ) ، ففيه لف ونشر مرتب . وفي الحديث : ( اللهم ، إني أسألك *! موجبات رحمتك ) .
( *!وأوجب ) الرجل : ( أتى بها ) ، أي *!بالموجبة من الحسنات والسيئات ، أو عمل عملا *! يوجب له الجنة ، أو النار ، ومنه الحديث : ( من فعل كذا وكذا ، فقد *! أوجب ) وفي حديث معاذ :