بالحرة عام هدائها ولا بالأمة عام *!شرائها ) ؛ فقال الكسائي : ما ظننت أن أحدا يجهل مثل هذا ؛ فقال اليزيدي : ما ظننت أن أحدا يفتري بين يدي أمير المؤمنين مثل هذا ، انتهى .
قال المناوي : ولقائل أن يقول : إنما مد الشراء لازدواجه مع ما قبله فيحتاج لشاهد غيره .
قلت : للمد وجه وجيه وهو أن يكون مصدر *!شاراه *!مشاراة *!وشراء ، فتأمل .
( ملكه بالبيع ؛ و ) أيضا ( باعه ) .
فمن *!الشراء بمعنى البيع قوله تعالى : ﴿ ومن الناس من *!يشري نفسه ابتغاء مرضاة ا ﴾ ، أي يبيعها ؛ وقوله تعالى : ﴿ *!وشروه بثمن بخس ﴾ ، أي باعوه ؛ وقوله تعالى : ﴿ ولبئس ما *!شروا به أنفسهم ﴾ ، أي باعوا .
قال الراغب : *!وشريت بمعنى بعت أكثر .
( *!كاشترى فيهما ) ، أي في المعنيين وهو في الابتياع أكثر .
قال الأزهري : للعرب في *!شروا *!واشتروا مذهبان ، فالأكثر *!شروا بمعنى باعوا ، *!واشتروا ابتاعوا ، وربما جعلوهما بمعنى باعوا .
*!والشاري : *!المشتري والبائع ، ( ضد ) .
قال الراغب : *!الشراء والبيع متلازمان ، *!فالمشتري دافع الثمن وآخذ المثمن ، والبائع دافع المثمن وآخذ الثمن ، هذا إذا كانت المبايعة *!والمشاراة بناض وسلعة ، فأما إذا كان يبيع سلعة بسلعة صح أن يتصور كل واحد منهما *!مشتريا وبائعا ، ومن هذا الوجه صار لفظ البيع *!والشراء يستعمل كل واحد منهما في موضع الآخر ؛ اه .
وفي المصباح : وإنما ساغ أن يكون *!الشراء من الأضداد لأن المتبايعين تبايعا الثمن والمثمن فكل من