ووزنه على هذين القولين فعلاء . وقال الزمخشري في الأساس بنحو ما قاله الجوهري . ويقرب منه أيضا قول شمر : القضاء من الدروع : الحديثة العهد بالجدة ، الخشنة المس ، من قولك : أقض عليه الفراش . وأنشد ابن السكيت قول النابغة : ونسج سليم كل قضاء ذائل قال : أي كل درع حديثة العمل . قال : ويقال : القضاء : الصلبة التي املاس في مجستها قضة .

وخالفهم أبو عمر و فقال : *!القضاء هي التي فرغ من عملها وأحكم ، وقد قضيتها ، أي أحكمتها ، وأنشد بيت الهذلي :

% وتعاورا مسرودتين قضاهما % % داوود أو صنع السوابغ تبع % قال ابن سيده : وهذا خطأ في التصريف لأنه لو كان كذلك لقال قضياء . وقال الأزهري : جعل أبو عمرو *!القضاء فعالا من قضى ، أي حكم وفرغ . قال : والقضاء فعلاء غير منصرف . قلت : وسيأتي الكلام عليه في المعتل إن شاء الله تعالى . وقال أبو بكر : القضاء من الإبل : ما بين الثلاثين إلى الأربعين ، كما في العباب ، والتكملة ، واللسان ، وقال ابن بري : القضاء بهذا المعنى ليس من هذا الباب لأنها من قضى يقضي ، أي تقضى بها الحقوق . و*!القضاء من الناس : الجلة وإن كان لا حسب لهم بعد أن يكونوا جلة في الأبدان والأسنان . وقال ابن بري : الجلة في أسنانهم . وقال أبو زيد : قض