ظاهره أن الضم أفصح ، والفتح لغة ، ولذا قال بعضهم : ولو قال : ويضم ، لوافق كلام الجمهور ، وسلم من المؤاخذة ، ثم قالوا : الياء فيها إذا فتحت للنسبة ، فهي ياء المصدرية كالفاعلية والمفعولية ، بناء على *!خصوص فعول للمبالغة في *!التخصيص ، وإذا ضمت ، فهي للمبالغة ، كألمعي وأحمري ، قال شيخنا : وعندي في ذلك نظر ، ويقدح فيه أنهم حكوا في الياء التخفيف ، بل قيل : هو الأكثر ، ليوافق الياءات اللاحقة بالمصادر ، كالكراهية والعلانية ، *!وخصيصي ، بالكسر والقصر ، وهو الفصيح المشهور ، وعليه اقتصر القالي في المقصور والممدود ، ويمد ، عن كراع وابن الأعرابي ، ولا نظير لها إلا المكيثي ، وهذه مسألة وقع فيها النزاع بين الحافظين : الأسيوطي والسخاوي ، حتى ألف الأول فيها رسالة مستقلة ، *!وخصية ، بالفتح ، وضبطه الصاغاني بالضم ، *!وتخصة ، كتحلة ، عن ابن عباد : فضله دون غيره ، وميزه . ويقال : *!الخصوصية *!والخصية *!والخاصة أسماء مصادر . وفي البصائر : *!الخصوص : التفرد ببعض الشيء مما لا تشاركه فيه الجملة . *!وخصه بالود كذلك ، إذا فضله دون غيره ، فأما قول أبي زبيد :

% إن امرأ *!-خصني عمدا مودته % على التنائي لعندي غير مكفور % فإنه أراد خصني بمودته ، فحذف الحرف ، وأوصل الفعل ، وقد يجوز أن يريد : خصني لمودته إياي ،