اختص بمغرسه اي منبته بالملكية أو بغرسه بأن وضعبذره في تلك الأرض وتعهده بالسقى فلابد من طلب اختصاص آخر وهو السبق إلى أخذه فللسابق خاصية السبق فالعدل أن يكون هو أولى به وهو ترجيح في حقه وعبر الفقهاء عن هذا الترجيح بالملك وهو في الحقيقة مجاز محض أي خالص لا شوب للحقيقه فيه إذ لا ملك حقيقة إلا لملك الملوك جل شأنه الذي له مافي السموات والأرض وما في يد العبد هو مستعار مردود وكيف يكون للعبد مالكار هو في نفسه ليس بملك نفسه بل هم ملك غيره لأن وجوده مستعار من وجود غيره وماله الوجود من غير موجود مستعار لا قوام له بنفسه بل إذا اعتبرت ذاته من حيث ذاته فهو عدم محض وانما وجوده من حيث نسبته إلى غيره وذلك ليس بوجود حقيقي ونسبة المستعار إلى المستعير مجاز محض نعم الخلق عباد الله والأرض مائده الله المفروشه وقد أذن لهم في الأكل من مائدتة بقدر حاجتهم كالملك ينصب مائدته لعبيده فهم شركاء فيها فمن أخذ لقمه بيمينه واحتوت عليها براجه أي مفاصل أصابعة فجاء آخر أراد انتزاعها من يده لم يكن منه لا لأن اللقمه صارت ملكا له بالأخذ باليد فإن اليد وصاحب اليد أيضا مملوك ولكن إذا كانت لقمه بعينها لاتفي بحاجه كل العبد فالعدل في التخصيص عند حصول ضرب في الترجيح والاختصاص والاخذ اختصاص ينفرد به العبد فمنع من لايدلى أي لايقترب بذلك الاختصاص عن مزاحته وانتزاع اللقمه منه فهكذا ينبغي أن تفهم أمر الله في عباده ولذلك نقول من أخذ من أموال الدنيا أكثر من حاجته وكنزه وأمسكه ولم ينفقه وفي عباد الله من يحتاج إليه فهو ظالم ولو ادى زكاة ماكنز وهو أحد الوجوه في في الآيه وهو من الذين قال الله تعالى في حقهم والذين يكنزون الذهب والفضة لا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم وانما سبيل الله طاعته وزاد الخلق في الطاعه وفي نسخه من طاعته أموال الدنيا اذ بها تندفع ضروراتهم وترتفع حاجاتهم نعم هذا لايدخل في حد فتاوى الفقه لأن مقادير الحاجات خفية لاتدرك والنفوس في استشعار الفقر في الاستقبال مختلفة وأواخر الأعمال غير معلومة فتكاليف العوام ذلك يجري مجرى تكليف الصبيان الوقار والتؤده والسكون عن كلام غير مهم وهم بحكم نقصانهم في عقولهم لايطيقوننه فتر كالاعتراض عليهم في اللعب واللهم واباحتنا ذلك إياهم لايدل على أن اللهو واللعب حق فكذلك اباحتنا للعوام حفظ الاموال والاقتصار في الانفاق على قدر الذكوات لضرورة ماجباوا عليه من البخل لايدل على أنه غاية الحق وفي هذا يشيير ماورد كل مال أدى زكاته فليس بكنز وقد أشار القرآن إليه فقال تعالى أن يسألكموها فيحقكم إي يبالغ في سؤالكم حتى لا تبقوا منها شيئا إلا وقد صرفتموه في سبيل الحق تبخلوا وذلك بمقتضى الجبلية بل الحق الذي لاكدورة فيه والعدل الذي لاظلم فيه ان لايأخذ أحد من عباد الله من مال الله إلا بقدر ذاد الراكب كما ورد ذلك في الخبر بلفظ وليكن زاد أحدكم من الدنيا مثل زاد الراكب اي فإن الراكب لا يحمل من الزاد إلا قدر كفايته فقط فكل عباد الله ركاب لمطايا الابدان إلى حضرة الملك الديان وسنوهم منازلهم فتى أخذ زياده عليه ومنعه عن راكب آخر محتاج إليه فهو ظالم تارك للعدل خارج عن مقصود الحكمه وكافر نعمة الله تعالى @