الإنسان من الليل فانه تارك للسنة فان صلاها بعد طلوع الشمس فانها توتر له صلاة الليل وان وقعت بالنهار كما أوترت صلاة المغرب صلاة النهار وان كانت وقعت بالليل * الاعتبار الوتر لا يتقيد بالاوقات وان ظهر في الاوقات اذ لو تقيد لم يصح له الانفراد فان القيد ضد الاطلاق ولاسيما قد ذكرنا في كتاب الزمان ان الوقت أمر عدمي لا وجود له والوتر أمر محقق وجودي وكيف يتقيد الامر الوجودي بالامر العدمي حتى يؤثر فيه هذا التأثير ونسبة التأثير الى الامر الوجودي احق وأولي عند كل عاقل واذا لم يقيد وقت الوتر فليوتر متى شاء ومثابرته على ايقاعه قبل الفجر تولى فانه السنة والاتباع في العبادات أولى وهذا الذي أوردناه انما هو على ما تعطيه الحقائق في الاعتبارات فافهم كما انه اذا اعتبرنا في الوتر انه الذحل مما وقع من وتر صلاة المغرب من كونها عبادة فطلب الثار لا يتقيد بالوقت وانما أمره متى ظفر بمن يطلبه أخذ ثاره منه من غير تقييد وقت فعلى كل وجه من الاعتبارات لا يتقيد بالوقت ثم اختلف الناس في القنوت في الوتر فمن قائل يقنت فيه ومن قائل بالمنع ومن قائل بالجواز في نصف رمضان الاول وفي نصفه الآخر ومن مجوزله في رمضان كله وكل ذلك عندي جائز فمن فعل من ذلك ما فعل فله حجة* الاعتبار الوتر لما لم يصح الا أن يكون عن شفع اما مفروض أومسنون لم يقو قوة توحيد الاحدية الذاتية التي لا تكون نتيجة عن شفع ولا تتولد في نفس العارف عن نظر مثل من عرف نفسه عرف ربه فهذه معرفة الوترية لا معرفة الاحدية الذاتية والقنوت دعاء وتضرع وابتهال وهو ما يحمله الوتر من أثر الشفع المقدم عليه التي هي هذه المعرفة الوترية نتيجة عنه فتعين الدعاء من الوتر ولهذا دعا الحق عباده وقال فليستجيبوا لى وقال والله يدعو الى الجنة والمغفرة وقال والله يدعو الى دار السلام فوصف نفسه بالدعاء وهو الوتر سبحانه فاقتضى الوتر القنوت فاذا أوتر العبد انبغى له أن يقنت ولاسيما في رمضان فان رمضان اسم من أسماء الله تعالى فتأكد الدعاء في وتر رمضان أكثر من غيره من الشهور فاعلم وأما صلاة الوتر على الراحلة فمنهم من منع ذلك لكونه يراه واجبا فيلحقه بالفرض قياسا وموضع الاتفاق بين الائمة ان الفرض لا يجوز على الراحلة وأكثر الناس على اجازة الوتر على الراحلة لثبوت الاثر في ذلك وبه أقول* الاعتبار الصلاة المقسومة بين الله وبين العبد ليست في الافعال وانما هي في قراءة الفاتحة وما في معناها من الاذكار فيجوز الوتر على الراحلة وهو مصل ومن راعي تنزيه الحق في كل فعل في الصلاة واعتباره فيما يناسب الحق من ذلك قال لا يجوز الوتر على الراحلة لان من شروط صحة الصلاة ما يسقط في مشى الراحلة اذا توجهت لغير القبلة فأن اعترض بوتر النبي صلى الله عليه سلم على الراحلة حيث توجهت فاعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كله وجه بلاقفا فهو يرى من جميع وجوهه فحيثما كانت القبلة فان له عينا من جهته يراها فهو مستقبلها على أي حال كان وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال انى أراكم من وراء ظهري أعلمهم بأن حكم ظهره الذي هو ظهر في نظركم هو وجه لي أرى منه مثل ما أرى من وجهي الذي هو وجه معروف عندكم فما أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم لغير القبلة قط ومن كان له هذه الحال ثبت له قوله فاين ما تولوا فثم وجه الله ووجه الله للمصلي انما هو في قبلته فدل ان من حاله هذه ويرى القبلة بعين تكون في الجهة التي تليها فهو مصل للقبلة وأما من نام على وتر ثم قام فبداله أن يصلي فمن قائل يصلي ركعة تشفع له وتره ثم يصلي ما شاء ثم يوتر ومن قائل لا يشفع وتره وبه أقول فان الوتر لا ينقلب نفلا بهذه الركعة التي يشفعه بها والنفل بركعة واحدة غير معروف في الشرع وأين السنة من النفل والحكم ههنا للشرع وقد قال لاوتران في ليلة ومن راعى المعنى المعقول قال ان هذه الركعة الواحدة تشفع تلك الركعة الوترية واتباع الشرع أولى في ذلك* الاعتبار الوتر لايتكرر فان الحضرة الالهية لاتقتضي التكرار فلا وتران في ليلة واحدية الحق لا تشفع بأحدية العبد ولا يكون للحق أحديتان فلا يشفع وتره بركعة من يصلى بعدما أوتر ومن راعى أحدية الالوهية وأضافها الى أحدية الذات وان أحدية المرتبة لا تعقل الا مع صاحب المرتبة قال بضيف من أراد الصلاة بعدما أوتر@