أدنى - في مسألة الحجاب- على أي أساس جعل ذلك تحت الطاعة المتصلة؟ وعلى أي أساس جعل طاعة الرسول - صلى الله عليه وسلم - في الأمور اليومية والحياتية والقرارات التي اتخذها، لماذا جعل ذلك تحت الطاعة المنفصلة؟!
ثانياً: توزيع الدكتور لمفردات الأمور تحت أحد نوعي الطاعة إنما فعله بناءً على حكم هذا الأمر عنده، فلم يقسم المفردات بضابط واضح، ثم يصل لحكم كل أمر مفرد بناءً على دخوله تحت أحد النوعين! فهذا صنيع من يتفيهق وينعق بما لا يسمع.
ثالثاً: شغّب الدكتور بجمع أنواع كثيرة من أفعاله - صلى الله عليه وسلم - وأدخلها كلها تحت الطاعة المنفصلة، وحكم بعض هذه المفردات يختلف عن الآخر.
رابعاً: لم يفرق الدكتور بين طاعة النبي - صلى الله عليه وسلم - وبين متابعته - صلى الله عليه وسلم -، فطاعته تعني أنه أمر بشيء، فنبحث هنا عن حكم طاعته فيما أمر به، أما متابعته فهي في أموره الحياتية وغيرها، مما لم يأمر فيه بشيء! فالمنبغي التفريق بين المفردات التي جمعها الدكتور هنا حسب ورود الأمر منه - صلى الله عليه وسلم - بفعلها أو لا، لا بمجرد كونها أموراً حياته، فقد يأتي من الأمور الحياتية ما يأمر به - صلى الله عليه وسلم -، وقد يأتي منها ما يفعله بمقتضى عادة زمانه فحسب.
التعليق على الفقرة (ج):
أولاً: هنا وقع الدكتور في خطأ كبير! إذ خص طاعة النبي - صلى الله عليه وسلم - في هذه الأمور بوقت حياته؛ فجعل وجوب فعل تلك المفردات مرتبط بحياة النبي - صلى الله عليه وسلم -، فبموته يُنسخ حكمها ويبطل وجوبها!
ثانياً: لو كان حكم هذه الأمور خاصاً بحياته - صلى الله عليه وسلم - لكان لزاماً أن يبين لنا الله ذلك في كتابه! أو يبينه - صلى الله عليه وسلم - ويصرح به في سنته! أما أن يُؤخر البيان عن وقت الحاجة، فلا آية من القرآن تدل، ولا حديث يُرشد، وتُترك الأمة في غيها حتى يظهر الدكتور، فهذا أمر ظاهر البطلان!
ثالثاً: اتضح بجلاء أن الدكتور يريد أن يؤطر مكانة السنة في الإسلام بحدود ضيقة جداً، فربطه التشريع به - صلى الله عليه وسلم - وبحياته وموته، يخالف منهج الدكتور ونظرته! وستأتي معنا وقفة مميزة من الدكتور في هذا الخصوص!
التعليق على الفقرة (د):
أولاً: دعوة الدكتور لفهم أمور من سنته - صلى الله عليه وسلم - فهماً معاصراً، يعني إلغاء تطبيقها بعد عصره - صلى الله عليه وسلم -.
ثانياً: جعل الدكتور الضابط في الأخذ ببعض الأمور من سنته - صلى الله عليه وسلم - هو أن تكون نافعة لنا، وهذا