على حدة أي أحاديث الصراط المستقيم.
وعلينا هنا أن ننبه بأن الله سبحانه وتعالى لم يعط لأحد الحق في وضع حدود تشريعية ثابتة إلى أن تقوم الساعة.
ط- ويستدل الدكتور على ذلك بقوله تعالى: ﴿ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده﴾. [النساء 14]، هنا "الهاء" تعود على "الله" فقط ولو سمح الله بوضع حدود للنبي - صلى الله عليه وسلم - كحدوده تماما لقال "ويتعد حدودهما".
ولو كان الأمر كذلك لوجدنا نسخة واحدة من كتب الحديث مضبوطة تماما كآيات الحدود في الكتاب، أي لاهتم النبي - صلى الله عليه وسلم - والصحابة بجمعها وضبطها كاهتمامهم بالكتاب.
ي- ويبين الدكتور حكم بقية الأحاديث التي تتعلق بالسلوكيات العامة والاجتماعية، فلها أهمية تاريخية فقط وهي غير ملزمة لأحد، وتندرج تحت أحاديث التشريع الخاص والقرارات والأجوبة على أسئلة طرحت عليه خلال الحياة اليومية التي عاشها - صلى الله عليه وسلم -.
وأقول في التعليق على ما سبق وبالله التوفيق:
بخصوص الفقرة (أ):
أولاً: إن ورود الأمر بطاعة الرسول - صلى الله عليه وسلم - منفصلاً عقب الأمر بطاعة الله، فيه تأكيد على لزوم طاعة الرسول - صلى الله عليه وسلم -، فالخطاب بطاعة الرسول - صلى الله عليه وسلم - فيما جعله الدكتور من الطاعة المنفصلة أقوى في الدلالة على لزوم طاعته - صلى الله عليه وسلم - من النوع الأول عند الدكتور في الطاعة المتصلة!
ثانياً: الأمر بطاعة الرسول - صلى الله عليه وسلم - منفصلاً عقب الأمر بطاعة الله، يفيد وجوب طاعته - صلى الله عليه وسلم - حتى فيما لم يأت به أمر من الله في كتابه!
ثالثاً: لم يقتصر ورود الأمر بطاعة النبي - صلى الله عليه وسلم - على الحالتين التي تمسك بهما الدكتور: المتصلة والمنفصلة. بل جاء الأمر بطاعته - صلى الله عليه وسلم - مستقلاً دون ذكر طاعة الله: چ گ ? ? ? ? ? ? ? ? چ [النور: 56] وقال تعالى: چ ? ? ? ? ? ? ... ہ ہ چ [الحشر: 7].
التعليق على الفقرة (ب):
أولاً: تفريق الدكتور بين الأمور التي تندرج تحت نوعه الأول: الطاعة المتصلة، والأمور التي تندرج تحت نوعه الثاني: الطاعة المنفصلة: هذا التفريق لا مستند له، إلا اتباع الهوى! فعلى أي أساس جعل طاعة الرسول - صلى الله عليه وسلم - في الأخلاق وتوضيح صفة العبادات ووضع حد أعلى لما وضع له القرآن حداً