وقال ابن حزم رحمه الله تعالى: (ولما تبين بالبراهين والمعجزات أن القرآن هو عهد الله إلينا، والذي ألزمنا الإقرار به، والعمل بما فيه، وصح بنقل الكافة الذي لا مجال للشك فيه أن هذا القرآن هو المكتوب في المصاحف المشهور في الآفاق كلها وجب الانقياد لما فيه، فكان هو الأصل المرجوع إليه؛ لأننا وجدنا فيه: ((مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ)) [الأنعام:38] -إلى أن قال-: (ولا خلاف بين أحد من الفرق المنتمية إلى المسلمين من أهل السنة، والمعتزلة، والخوارج، والمرجئة، والزيدية في وجوب الأخذ بما في القرآن، وأنه هو المتلو عندنا نفسه، وإنما خالف في ذلك قوم من غلاة الروافض هم كفار بذلك مشركون عند جميع أهل الإسلام)([652]). هذا ما قاله في كتابه الإحكام.

وقال في الفصل -عند حديثه عن كيفية نقل القرآن، وأمور الدين عند المسلمين-: (إن نقل المسلمين لكل ما ذكرنا ينقسم أقساماً ستة:

أولها: شيء ينقله أهل المشرق والمغرب عن أمثالهم جيلاً جيلا، لا يختلف فيه مؤمن ولا كافر، منصف غير معاند للمشاهدة، وهو القرآن المكتوب في المصاحف في شرق الأرض وغربها لا يشكون ولا يختلفون في أن محمداً صلى الله عليه وسلم بن عبد الله بن عبد المطلب أتى به، وأخبر أن الله عز وجل أوحى به إليه، وأن من اتبعه أخذه عنه كذلك، ثم أخذ عن أولئك حتى بلغ إلينا...)([653]).