فهو ظاهر من خلال هذا الخبر ومن أقوال علمائهم أنه لا يجوز أخذ علم القرآن إلا عمن يزعمون أنهم أئمتهم، كما أنه يجب التسليم بكل ما يصدر عن أئمتهم من تأويل القرآن الكريم وغيره، وعدم الاعتراض على شيء من ذلك وإن كان مخالفاً للعقل ولظاهر القرآن لا يجوز الاعتراض عليه؛ لأنه قول الإمام وهو مفوض فيما يفعل من أمور الدين والدنيا، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم -على حد زعمهم- فوض الأئمة في جميع ما كلفه الله به من أمر العباد فلهم أن يتصرفوا كيف يشاءون من تقديم شيء أو تأخيره، وتحليله أو تحريمه، كل ذلك إليهم ولا يسع الناس إلا متابعتهم فيها فقط، لأنهم الوسطاء بين الله وخلقه وهم العالمون بمصالح الناس من الناس أنفسهم، فلهم أن يضعوها فيما يرون؛ ولذلك تأتي أجوبتهم مختلفة ومتناقضة في مسألة واحدة بعينها حيث يجيب فيها الإمام بجواب ثم يجيب بجواب غير ما أجاب به في المرة الأولى.

كما يدل على ذلك ما رواه العياشي بسنده عن جابر الجعفي قال: (سألت أبا جعفر عن شيء في تفسير القرآن، فأجابني، ثم سألته ثانية، فأجابني بجواب آخر فقلت: جعلت فداك! كنت أجبتني في هذه المسألة بجواب غير هذا قبل اليوم، فقال لي: يا جابر! إن للقرآن بطناً وللبطن ظهراً يا جابر! وليس شيء أبعد من عقول الرجال من تفسير القرآن إن الآية لتكون أولها في شيء وآخرها في شيء، وهو كلام متصل يتصرف على وجوه)([523]).

وروى الكليني بسنده عن محمد بن سنان قال: (كنت عند أبي جعفر الثاني فأجريت اختلاف الشيعة فقال: يا محمد! إن الله تبارك وتعالى لم يزل متفرداً بوحدانيته ثم خلق محمداً وعلياً وفاطمة، فمكثوا ألف دهر ثم خلق جميع الأشياء، فأشهدهم خلقهم وأجرى طاعتهم عليها وفوض أمورها إليها، فهم يحلون ما يشاءون ويحرمون ما يشاءون، ولن يشاءوا إلا أن يشاء الله تبارك وتعالى...)([524]).