قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: (وهذه الترجمة للرد على من زعم أن كثيراً من القرآن ذهب لذهاب حملته، وهو شيء اختلقه الروافض لتصحيح دعواهم أن التنصيص على إمامة علي واستحقاقه الخلافة عند موت النبي صلى الله عليه وسلم كان ثابتاً في القرآن، وأن الصحابة كتموه وهي دعوى باطلة -إلى أن قال-: وقد تلطف المصنف في الاستدلال على الرافضة بما أخرجه عن أحد أئمتهم الذين يدعون إمامته وهو محمد بن الحنفية، وهو ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما، فلو كان هناك شيء يتعلق بأبيه لكان هو أحق الناس بالاطلاع عليه، وكذلك ابن عباس فإنه ابن عم علي، وأشد الناس له لزوماً واطلاعاً على حاله)([467]).

وبعد هذه التصريحات بالنفي القاطع عدم اختصاصهم بشيء غير هذا القرآن الموجود بين المسلمين جميعاً، نعلم فساد كل ما يتعلقون به من الأخبار المنسوبة إلى أهل البيت الطاهرين، وهم بريئون منها كل البراء، فكلها باطلة ومردودة عليهم.

وكذلك تعلقوا ببعض الأخبار التي وردت عن طريق أهل السنة مما تفيد نسخ بعض الآيات والسور من القرآن الكريم، أو تدل على وجوه من القراءات المأثورة عن بعض السلف وغيرها مما ورد عن السلف الصالح في القرآن الكريم، مما لا يقتضي قدحاً في عظمة القرآن الكريم عندهم.

وأما الرافضة فعلى عادتهم بالتمسك بكل ما يتخيلون فيه أنه يؤيد دعاويهم الباطلة بغض النظر عن صحة هذا الشيء وضعفه، وهل يستقيم لهم الاستدلال به أم لا؟ فهم لا يهمهم شيء من ذلك، وإنما يهمهم وجود شيء ما يتعلقون به ما دام ظاهره يؤيد دعواهم، وإن كان على وجه بعيد؛ ولذا نراهم قد تعلقوا بظواهر هذه الأخبار المروية عن طريق أهل السنة لإثبات دعواهم تحريف القرآن الكريم مع أنهم ضالون في نظرهم، وليس لهم في شيء من تلك الأخبار حجة لهم أبداً -كما سيظهر ذلك للقارئ عند وقوفه على تلك الأخبار والرد على استدلالهم بها-.