وأما قوله: «وإنهما لن يفترقا حتى يردا عليّ الحوض» فهذه الزيادة لم يروها الإمام مسلم، وإنما رواها الترمذي وبعض أصحاب الحديث، ولم يخل شيء منها من مقال.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: (وقد طعن غير واحد من الحفاظ في هذه الزيادة، وقال إنها ليست من الحديث، والذين اعتقدوا صحتها قالوا: إنما يدل على أن مجموع العترة الذين هم بنو هاشم لا يتفقون على الضلالة، وهذا ما قاله طائفة من أهل السنة، وهو من أجوبة القاضي أبي يعلى وغيره)([462]).

وبعد هذا يعلم فساد تعلقهم بهذا الحديث في دعواهم تحريف القرآن الكريم.

وأما ما رواه الصفار وغيره عن أبي جعفر: (أنه ما يستطيع أحد أن يدعي أنه جمع القرآن...) الخبر -وقد تقدم- وغيره من أخبارهم التي تفيد اختصاص أهل البيت بالقرآن، فهي مردودة بأقوال من أهل البيت أنفسهم؛ حيث نفوا هذه المزاعم في مناسبات كثيرة، وصرحوا بعدم اختصاصهم بشيء عن النبي صلى الله عليه وسلم دون بقية المسلمين.

فقد روى البخاري ومسلم وأحمد -واللفظ لأحمد - عن أبي جحيفة قال: سألنا علياً: (هل عندكم من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء بعد القرآن؟ قال: لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا فهم يؤتيه الله عز وجل رجلاً في القرآن، أو ما في الصحيفة، قلت: وما في الصحيفة؟ قال: العقل، وفكاك الأسير، وأن لا يقتل مسلم بكافر)([463]).

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: (وإنما سأله أبو جحيفة عن ذلك؟ لأن جماعة من الشيعة كانوا يزعمون أن عند أهل البيت -لاسيما علياً- أشياء من الوحي خصهم النبي صلى الله عليه وسلم بها، لم يطلع غيرهم عليها)([464]).