فالحديث الأول ظاهر في بيان موضع الآية من سورتها بإرشاد من جبريل عليه السلام إلى ذلك، وكذلك الحديث الثاني والثالث قد ورد فيها التصريح موقع تلك الآيات من سورها بكونها في آخر السورة أو في أولها، ولا يتأتى ذلك إلا إذا كان مرتباً ثابتاً.

ومنها: ما أخرجه البخاري عن ابن الزبير قال: (قلت لعثمان بن عفان: ((وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً)) [البقرة:240] نسختها الآية الأخرى فلم تكتبها، أو تدعها؟ قال: يا ابن أخي، لا أغير شيئاً من مكانه)([413]).

قال الزرقاني: (فهذا حديث أبلج من الصبح في أن إثبات هذه الآية في مكانها مع نسخها توقيفي لا يستطيع عثمان باعترافه أن يتصرف؛ لأنه لا مجال للرأي في مثله)([414]).

وعن أبي وهب قال: سمعت سليمان بن بلال يقول: سئل ربيعة لم قدمت البقرة وآل عمران وقد نزل قبلهما بضع وثمانون سورة؛ فقال: قدمتا، وأُلف القرآن على علم ممن ألفه، وقد أجمعوا على العلم بذلك، فهذا مما ينتهى إليه ولا يسأل عنه.

وعنه أيضاً قال: سمعت مالكاً يقول: إنما أُلف القرآن على ما كانوا يسمعونه من النبي صلى الله عليه وسلم([415]).

وبعد هذه الأحاديث والآثار الصحيحة الصريحة في أن ترتيب الآيات في القرآن الكريم كان بتوقيف من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه هو الذي عليه القرآن الذي بأيدينا بإجماع كل من يعتد بقوله من المسلمين نعلم أن كل من ادعى غير ذلك فهو مخالف لإجماع المسلمين المستند على تلك النصوص الصحيحة الكثيرة في ذلك، وأن كلامه مردود عليه ولا عبرة بخلافه مع هذه النصوص الكثيرة.

قال السيوطي: (ومما يدل على أنه توقيفي كون الحواميم رتبت ولاء، وكذا الطواسين، ولم ترتب المسبحات ولاء بل فصل بين سورها، وفصل بين ((طسم)) [الشعراء:1]الشعراء و((طسم)) [الشعراء:1] القصص بـ ((طس)) [النمل:1] مع أنها أقصر منها، ولو كان الترتيب اجتهادياً لذكرت المسبحات ولاء، وأخرت ((طس)) عن القصص)([416]).