قال الذهبي: «فإن كان كلامهم فيه – أي: في الراوي - من جهة معتقده، فهو على مراتب: فمنهم من بدعته غليظة، ومنهم من بدعته دون ذلك، ومنهم الداعي إلى بدعته، ومنهم الكافُ، وما بين ذلك. فمتى جمع الغِلَظ والدعوة تُجُنِّب الأخذ عنه، ومتى جمع الخِفة والكف أخذوا عنه وقبلوه. فالغلظ: كغلاة الخوارج، والجهمية، والرافضة. والخفة: كالتشيع والإرجاء. وأما من استحل الكذب نصراً لرأيه كالخطابية، فبالأولى رد حديثه»(1).

ويقول أيضاً في "الميزان" في ترجمة أبان بن تغلب: «فلقائل أن يقول: كيف ساغ توثيق مبتدع، وحدّ الثقة: العدالة والإتقان، فكيف يكون عدلاً وهو صاحب بدعة؟ وجوابه أن البدعة على ضربين:

بدعة صغرى، كغلو التشيع، أو التشيع بلا غلو ولا تحرّق، فهذا كثير في التابعين وتابعيهم، مع الدين والورع والصدق، فلو رد حديث هؤلاء لذهبت جملة من الآثار النبوية، وهذه مفسدة بينة.

ثم بدعة كبرى، كالرفض الكامل،والغلو فيه، والحط على أبي بكر وعمر، والدعاء إلى ذلك، فهذا النوع لا يحتج بهم ولا كرامة. وأيضاً، فما أستحضر الآن في هذا الضرب رجلاً صادقاً ولا مأموناً، بل الكذب شعارهم، والتقية والنفاق دثارهم، فكيف يقبل من هذا حاله؟! حاشا وكلا».

ويقول الحافظ ابن حجر: «والتشيع: محبة علي وتقديمه على الصحابة، فمن قدمه على أبي بكر وعمر فهو غالٍ في تشيعه، ويطلق عليه رافضي، وإلا فشيعي، فإن انضاف إلى ذلك السب أو التصريح بالبغض، فغالٍ في الرفض، وإن اعتقد الرجعة إلى الدنيا، فأشد في الغلو»(2)اهـ.