ثم كيف يأمر القرآن بالشورى ويمدح من يأخذ بها، ويجعلها صفة المؤمنين كالصلاة فيأتي الرسول فيجهز عليها، ويخالف أمر ربه، في أهم أمر من أمور المسلمين، وهو الحكم، فيعين عليهم عليًّا وذريته حكاماً إلى يوم القيامة؟! إن الحاكم هو الذي يختاره المسلمون، ولو كان عبداً حبشيًّا، ولكن الشيعة ذهبوا إلى غير هذا، واعتبروا الخلفاء الراشدين قبل علي معتدين وكفاراً.

كتاب «كشف الأسرار» واتهامه للشيخين

تأليف «روح الله خميني» المطبعة الإسلامية (طهران 1941)

وأمامي الآن الكتاب الذي يجادل فيه «روح الله خميني» مخالفيه من أهل السنة ويسوق الأدلة على صحة الاعتقاد بالركن السادس «الإمامة» وضرورة الإيمان به لكل مسلم. وينتهي في كتابه إلى الآتي:

«مخالفة أبي بكر لنصوص القرآن»(1). ويبدأ فيتحدث عما جاء في القرآن عن وراثة الملك: ﴿وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ﴾ [النمل:16]. ﴿وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِن وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا* يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا﴾ [مريم:5-6] ...إلخ، ليخرج من هذا بصحة نظريتهم في أن علياً يرث الملك والحكم عن الرسول - صلى الله عليه وسلم -. ثم أخذ يسوق أدلته على أن أبا بكر خالف نصوص القرآن حسب هواه وخطته لإبعاد آل البيت عن الحكم واضطهادهم في معيشتهم حين اخترع حديث «نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه صدقة».

ثم ينتقل «ص 114» إلى مخالفة عمر لكتاب الله. ويذكر أحداثاً يستنتج منها ما يريده. ويأتي بما حدث من الرسول - صلى الله عليه وسلم - حين طلب أن يكتب لهم كتاباً .. إلخ، وقول عمر في ذلك. ثم يقول بعد أن أورد مصادره: «وهذا يؤكد أن هذه الفرية صدرت من ابن الخطاب المفتري (هكذا!!)».