وهم يعتمدون في ذلك على حديث قالوا إن الرسول قاله، وهو راجع من حجة الوداع عند «غدير خم» وعين عليّاً ليخلفه في حكم المسلمين. وهو حديث لم يصح بهذا المعنى عند أهل السنة، ومحال أن يكون الصحابة أو بعضهم قد سمعوا هذا الحديث عن الرسول ثم خالفوه، ولاسيما أبو بكر وعمر، ولو عرف الصحابة هذا الحديث، وهو في أمر عظيم وليس سريّاً؛ ما اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة، والرسول لا يزال مُسجى في بيته، ليختاروا خليفة من بعده، وقد بدأ الأنصار في ذلك ثم لحقهم المهاجرون. فلو أن الحديث قد عين عليّاً لسمعه أو سمع به الصحابة وعرفوه، وقد مكث الرسول بعد عودته نحو ثلاثة شهور، ولقام من سمعوه حين الاختلاف على من يكون خليفة - وكان خلافاً خطيراً - وقالوا لهم: أريحوا أنفسكم، فالرسول عين عليّاً خليفة من بعده، ولم يكن هذا ليخفى على كل هؤلاء الصحابة، وما كانوا ليعصوا أمراً للرسول(1).

فالرسول - إذن - لم يختر عليّاً ليكون خليفة وحاكماً بعده بتسلسل الحكم في ذريته، ولم يرسل ليكون من مهماته أن يورث الحكم لأقاربه وأهل بيته، وإنما ترك أمر خليفته لاختيار المسلمين عملاً بمبدأ الشورى، وإن كانت له إشارات لها معناها، لمن تتجه إليه الأنظار، ويوضع موضع الترشيح، وهو أبو بكر حين رضيه ليقوم مقامه في إمامة المسلمين في الصلاة. وكان علي حاضراً، وعمر.