تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ونقل هذه الرواية -أيضًا- محسن المعلم في كتابه «النصب والنواصب»، يستدل فيها على جواز أخذ مال أهل السنة؛ لأنهم: نواصب في نظر هذا الضال (1).

إن أسلوب الغش، والسرقة، والنصب، والاحتيال، وغيرها: من الوسائل المحرمة، ولكنها جائز عند الخميني مع أهل السنة!! بدليل قوله: «وبأي نحو كان».

وبعض المساكين من أهل السنة -للأسف الشديد- لا يقرؤون ما يكتبه الخميني، ولا علم لهم بما يقصده من الناصب والنواصب، ولا ترحمه على النصير الطوسي وتأييد ما ارتكبه من خيانة بحق الإسلام والمسلمين في بغداد ...

نعم؛ إنهم مساكين، بسبب: جهلهم، أو بسبب: التقية؛ التي خدعتهم، ولم يعلموا: أن إباحة دم ومال السني الناصب -في معتقدهم- هو: ما أجمعت عليه طائفتهم.

يقول فقيههم ومحدثهم الشيخ يوسف البحراني؛ في كتابه المعروف والمعتمد عند الشيعة «الحدائق الناضرة» ما نصه: «إن إطلاق المسلم على: الناصب، وأنه لا يجوز أخذ ماله من حيث الإسلام: خلاف ما عليه الطائفة المحقة -سلفًا وخلفًا- من الحكم: بكفر الناصب، ونجاسته؛ وجواز أخذ ماله، بل قتله» (2).

ويقول نعمة الله الجزائري: «يجوز قتلهم -أي: النواصب-، واستباحة أموالهم» (3).

يقول يوسف البحراني: «وإلى هذا القول؛ ذهب: أبو الصلاح، وابن إدريس، وسلار.

وهو الحق الظاهر، بل الصريح من الأخبار؛ لاستفاضتها، وتكاثرها: بكفر المخالف، ونصبه، وشركه، وحل ماله ودمه؛ كما بسطنا عليه الكلام بما لا يحوم حوله شبهة النقض والإبرام في كتاب «الشهاب الثاقب في بيان معنى الناصب، وما يترتب عليه من المطالب» (4).

خامساً: عدم إباحة التزاوج بين الشيعة والسنة:

(1) «النصب والنواصب»، دار الهادي، بيروت (ص 615).

(2) «الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة» (12/ 323 - 324).

(3) «الأنوار النعمانية» (2/ 307).

(4) «الحدائق الناضرة» (10/ 360).

موقف العلماء والمفكرين من الشيعة الإثني عشرية · الصفحة ٤٦٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

موقف العلماء والمفكرين من الشيعة الإثني عشريةص ٤٦٤