والآن؛ أتدري -أخي المسلم- ماذا يفعل الشيعي بمن يخالفه؛ عندما يتولى مركزاً في دولة؛ ليست لهم اليد الطولي فيها؟
نترك الإجابة لشيخ طائفتهم أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي في كتابه الفقهي المعتمد -عندهم- المعروف بـ «النهاية في مجرد الفقه والفتاوى»؛ حيث قال ما نصه: «ومن تولى ولاية من قبل ظالم في إقامة حد أو تنفيذ حكم؛ فليعتقد: أنه متول لذلك من جهة سلطان الحق، فليقم به على ما تقتضيه شريعة الإيمان، ومهما تمكن من إقامة حد على مخالف له فليقمه؛ فإنه من أعظم الجهاد» (1).
هذا هو موقفهم العدائي من المخالف الذي ثبت لنا -من الطوسي في كتابيه «الاستبصار»، و «تهذيب الأحكام» وغيره من علمائهم-: أنه السني.
هذا الموقف هو: في حالة توليهم مركزًا من المراكز في دولة غير شيعية، فما بالك بموقفهم في ظل دولة يحكمها مثل هذا الطوسي وأضرابه؟!
رابعاً: إباحة أموال أهل السنة:
وأمّا إباحة أموال أهل السنة؛ فإضافة إلى ما قرأت: نذكر لك ما رووه عن أبى عبد الله: أنه قال: «خذ مال الناصب؛ حيث ما وجدته، وادفع إلينا الخمس» (2).
وبمضمون هذا الخبر: أفتى مرجعهم الكبير: روح الله الخميني بقوله: «والأقوى: إلحاق الناصب بأهل الحرب؛ في إباحة ما اغتنم منهم، وتعلق الخمس به، بل الظاهر: جواز أخذ ماله؛ أين وجد، وبأي نحو كان، ووجوب إخراج خمسه» (3).
(1) «النهاية في مجرد الفقه والفتاوى» (ص 302)، ط 2 - دار الكتاب، بيروت (1400 هـ).
(2) أخرج هذه الرواية: شيخ طائفتهم أبو جعفر الطوسي في «تهذيب الأحكام» (4/ 122)، والفيض الكاشاني في «الوافي» (6/ 43)، ط دار الكتب الإسلامية بطهران، ونقل هذا الخبر: شيخهم الدرازي البحراني في «المحاسن النفسانية» (ص 167)، ووصفه أنه: مستفيض.
(3) «تحرير الوسيلة» (1/ 352).