عقيدة الشيعة في القرآن؛ لا بد لمن يتناولها بالعرض أو النقد من أن يرجع إلى أمهات كتب القوم، ومراجعهم الأصلية في الحديث والتفسير؛ حتى يكون منصفًا في الحكم، وعادلًا في الاستنتاج، لأنه عليها مدار عقائدهم، ومعول خلافاتهم مع الآخرين.
وفي ضوء البحث العلمي والنقد الموضوعي يلزم الباحث المنصف: أن ينقل ما يكون ثابتًا عن أئمتهم، في كتب الحديث أو التفسير، وخاصة الكتب القديمة التي روت هذه الروايات بالسند، أو وافق على صحتها أئمة القوم المعصومين على ما يقول به المذهب.
ونحن نلزم أنفسنا في هذه القضية أن لا نورد شيئًا إلا ويكون صادرًا من واحد من الأئمة الاثني عشر، ومن كتب الشيعة في عصر الأئمة قاطبة عن بكرة أبيهم، ولا أستثني منهم واحدًا؛ كانوا يعتقدون أن القرآن محرف ومغير فيه، زيد فيه ونقص منه كثير.
وإذا ما بدأنا من كتاب «الكافي» للكليني، الذي قيل فيه من قبل علماء المذهب: هو أجل الكتب الأربعة الأصول المعتمد عليها، لم يكتب مثله في المنقول عن آل الرسول، لثقة الإسلام محمد بن يعقوب بن إسحاق الكليني الرازي المتوفى (سنة 328 هـ) (1).
«هو عندهم أجل الكتب الإسلامية، وأعظم المصنفات الإمامية، والذي لم يعمل للإمامية مثله، قال المولى أمين الاسترآبادي في محكى فوائده: سمعنا عن مشايخنا وعلمائنا: أنه لم يصنف في الإسلام كتاب يوازيه أو يدانيه» (2).
وأيضًا «الكافي .. أشرفها وأوثقها، وأتمها، وأجمعها؛ لاشتماله في الأصول من بينها، وخلوه من الفضول وشينها» (3).
(1) «الذريعة إلى تصانيف الشيعة» لآغا بزرك الطهراني (17/ 245)، نقلًا عن «الشيعة والقرآن» لإحسان إلهي ظهير.
(2) «الكنى والألقاب» للعباس القمي (3/ 98)، ومثله في «مستدرك الوسائل» (3/ 532).
(3) «الوافي» (1/ 6).