ويزيد الطين بلة: القسم الذي يؤديه أعضاء المجالس النيابية في برلمان الثورة الإسلامية المزعومة! فقد ورد في هذا القسم بضرورة: أن يقسم النائب بالله القادر المتعال، وبالقرآن الكريم، وبشرفه الإنساني!! من أجل العبارة التي جاءت بالحرف في صيغة القسم: «بأن أكون حارسًا لمكاسب الثورة الإسلامية للشعب الإيراني»، فأين هذا النص مما ينبغي أن يكون عليه ولاة الأمر! حين كان يوجههم الرسول - صلى الله عليه وسلم - ويقول: أنت على ثغرة من ثغور الإسلام؛ فلا يؤتين من قبلك.
إن المستقرئ للدستور الإيراني: يتأكد له أنه: ليس دستورًا إسلاميًا، ولم ينبثق من عقيدة الإسلام.
إن نص المادة (الثانية عشرة) تلزم مجلس الشورى بالتقيد التام بقواعد المذهب الجعفري، ولا تجيز له سن أي قانون وفقًا لقواعد أي من المذاهب الإسلامية الأخرى.
والعجيب الغريب: أن المشرع الإيراني لم يراع أن الشعوب الإيرانية؛ بحكم تنوع قومياتها ومذاهبها الدينية: لا تتبع مذهبًا واحدًا بعينه!
وإلزام الجميع بمذهب واحد: هو نوع من الجبر، والقهر، والسيطرة الطائفية والمذهبية.
فإذا ما أضيف إلى ما في المادة (الثانية عشرة) من نص على الطائفية والمذهبية ما جاء بنصوص المادة (الخامسة عشرة) التي تشترط في رئيس الجمهورية «أن يكون إيراني الأصل، ويحمل الجنسية الإيرانية مؤمنًا ومعتقدًا بمبادئ الجمهورية الإسلامية والمذهب الرسمي للدولة»، يتضح لنا: أن هذا الدستور ما وضع إلا للمحافظة على النزعة العنصرية والأطماع الإيرانية المتأصلة في نفوس الفرس! الذين يحلمون بالهيمنة على مقدرات الشعوب المجاورة ذات يوم باسم: الدين الإمامي ونزعته العنصرية.
? عقيدة الشيعة في القرآن ?