فقال بعضهم: لا يجوز إطلاق شيء من الأسماء والصفات على الله تعالى، إلا إذا كان واردا في القرآن، والأحاديث الصحيحة.

وقال آخرون: كل لفظ دل على معنى يليق بجلال الله فهو جائز، وإلا فلا(7) . وقال الغزالي: إطلاق الاسم على الله تعالى لا يجوز إلا عند وروده في القرآن والخبر، وأما الصفات فإنه لا يتوقف على التوقيف، وفرق بين الاسم والصفة بأن قال: اسمي محمد، واسمك أبو بكر، من باب: الأسماء، ووصفك هذا الإنسان بكونه طويلا فقيها من باب: الصفات.

احتج الأولون بوجهين:

الأول: أن العالم اسم فاعل، له أسماء كثيرة: عالم وطبيب وفقيه ومتيقن ومتبين، ثم إنا نصف الله تعالى بكونه عالما، ولا نصفه بكونه طبيبا ولا فقيها ولا متيقنا ولا متبينا، وذلك يدل على أنه لا بد من التوقيف الثاني: أنه ربما لا يقع لائقا، وإن كان المعنى صحيحا.