319

رد: بأن الاشتراك في اللفظ وفي اللوازم، وهي قبول الأبعاد، لا(1) في الحقيقة؛ لأن المتحد بالحقيقة لا تختلف لوازمه، وأما المختلف فقد يشترك في لازم واحد، فإن الحس والحركة الاختيارية يشتركان في احتياجهما إلى محل يقومهما. قالوا: الأجسام بتقدير استوائها في الأعراض يلتبس(2 بعضها بالبعض، ولو كانت مختلفة بالحقيقة لما كان كذلك.

رد: بأن ذلك رجم بالغيب؛ لتوقفه على تصفح جميع الأجسام، ومشاهدة قياس كل واحد منها بكل ما عداه، وذلك لم يوجد.

قالوا: إنها بأسرها متساوية في قبول الأعراض.

أجيب: بأنه لم يصح عندنا أن جرم النار قابل للكثافة الأرضية، ولا أن الفلك قابل للصفات المزاجية، وقصة إبراهيم عليه الصلاة السلام جزئية فلا تدل على الحكم الكلي، ولم لا يجوز أن الله خلق في بدن إبراهيم كيفية عندها تستلذ مماسة2 النار كما في النعامة وغيرها()، ثم بتقدير استواء الكل في قبول الأعراض لا يلزم منه استواؤها في الماهية؛ لأن