والثاني: يخالف الثالث فيهما، والرابع في الصغرى. والثالث: يخالف الرابع في الكبرى، وكل شكل يرتد إلى الآخر بعكس ما يخالفه فيه، ولكل شكل شرائط. [شرائط إنتاج الشكل الأول] : أما الشكل الأول، فشرط نتاجه: 1- إيجاب الصغرى، أو ما يستلزمه : كالسالبة الممكنة الخاصة، أو الوجودية اللاضرورية، أو الوجودية اللادائمة. 2- وكلية الكبرى، وإلا لم يندرج الأصغر تحت الأوسط، فلم يتعد الحكم منه إليه. فلم يبق من الستة عشر إلا أربعة أضرب: صغرى موجبة؛ كلية، أو جزئية، وكبرى كلية موجبة، أو سالبة. الأول: كل «اج»«ب»، وكل «اب» «أ»، فكل «اج» 0أ». الثاني: كل لج» «ب»، ولا شيء من «ب» 10آ»، فلا شيء من «ج» 0آ. الثالث: بعض ج» «ب»)، وكل لاب» «أ»، فبعض «ج» 0أ». الرابع: بعض «ج» «ب»، ولا شيء من «ب» «أ»، فبعض «ج» ليس «أ». وتحقيق القول في هذا الشكل: أنه لما ثبت اندراج كل آحاد الأصغر، أو بعض آحاده تحت الأوسط، ثم ثبت أن كل ما ثبت له الأوسط فإنه محكوم عليه بإيجاب الأكبر له، أو سلب الأكبر عنه، لزم لا محالة حصول ذلك الإيجاب، أو ذلك السلب لكل آحاد الأصغر، أو لبعض آحاده، ومجموع ذلك هو الصور الأربع المذكورة.