تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

![image file](./0764BahaDinIkhmimi.MunqidhMinZalal_V01_0240.png) فلا ينفعك التكثير، أشار بذلك الإمام الأعظم والسيد المكرم في الألواح القلبية، وهو معنى قول المحققين: «نقيض القضية رفعها»، مع أني مصرح لك بأحسن ما قيل فيه، وإن كان عنه غنى.

قالوا- بعد تفسيرهم التناقض بما تقدم - : هو إنما يحصل بأن تختلف القضيتان في: الكم، والكيف، والضرورة والإمكان، والدوام والإطلاق، ويتحدا في: الموضوع والمحمول والشرط، والكل والجزء، والقوة والفعل، والإضافة والمكان والزمان.

فالبسيطة نقيضها بسيط، وهو رفعها:

- فنقيض المطلقة العامة : الدائمة المطلقة، وبالعكس؛ إذ الثبوت في بعض أوقات الذات يناقض السلب في كلها، وبالعكس.

- ونقيض الممكنة العامة: الضرورية، وبالعكس؛ لأن الإمكان هو سلب الضرورة.

- ونقيض العرفية العامة: الحينية المطلقة المحكوم فيها بالثبوت، أو السلب بالفعل في بعض أوقات وصف الموضوع.

- ونقيض المشروطة العامة: الحينية الممكنة المحكوم فيها بالثبوت، أو السلب بالإمكان في بعض أوقات وصف الموضوع.

وأما المركبة فنقيضها هو: المفهوم المتردد بين نقيضي جزئيها:

المنقذ من الزلل · الجزء ١ · الصفحة ٢٤٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المنقذ من الزللج ١ · ص ٢٤٠